بسم الله الرحمن الرحيم

مجموعه قوانين حقوقي، جزايي و اداري جمهوري اسلامي ايران

* اين سايت دولتي نبوده و از طرف مراجع دولتي حمايت نميشود *

تدوين ؛ حسن صفرنژاد (هشترودی)

وکيل پايه يک دادگستري و مشاور حقوقي

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو نمونه فرم ها ارسال سوال حقوقی

متن قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری

شماره148494/119- 27/7/1384

ماده1ـ منظور از « آزمون سراسری» در این قانون عبارت است از کلیه آزمون‌هایی که جنبه ملی و همگانی دارد و توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می‌گردد از قبیل آزمون ورودی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور.
ماده2ـ هـیئت‌های بـدوی و هـیئت تجدیدنظر برابر ضوابط این قانون رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها را بر عهده دارند.
ماده3 ـ هیئت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها با حکم و مسئولیت بالاترین مقام اجرایی دستگاه برگزارکننده آزمون و با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد:
1- معاون ذی‌ربط دستگاه (رئیس هیئت بدوی.)
2- مسؤول اجرایی آزمون‌های دستگاه ذی‌ربط.
3- مدیرکل حقوقی دستگاه ذی‌ربط.
4- دو نفر حقوقدان به انتخاب بالاترین مقام اجرایی دستگاه برگزارکننده آزمون.
ماده4ـ هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد:
1- رئیس سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان رئیس هیأت.
2- یکی از معاونین یا مدیران کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با معرفی وزیر.
3- یکی از معاونین یا مدیران کل وزارت آموزش و پرورش با معرفی وزیر.
4- یکی از معاونین یا مدیران کل دانشگاه آزاد اسلامی با معرفی رئیس دانشگاه.
5- یک نفر حقوقدان با معرفی قوه قضائیه.
ماده5 ـ تخلفات و جرایم در این قانون مشتمل بر موارد زیر است:
الف ـ ارتکاب هرگونه عملی که موجب بی‌نظمی در برگزاری آزمون گردد یا همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاههای حافظه‌دار.
ب ـ ارتکاب هرگونه عمل خلاف مقررات که آزمون داوطلب را از نظر علمی خدشه‌دار سازد ازقبیل:
1- ارائه مدرک یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول برای شرکت در آزمون.
2- تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دست‌اندرکاران آزمون از قبیل عوامل اجرایی و طراحان سؤال برای تخلف در آزمون.
3- ثبت نام در آزمون با هویت مجعول یا شرکت در جلسه آزمون به جای داوطلب اصلی.
ج ـ استفاده از هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه‌های حافظه‌دار.
د ـ کمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون جهت پاسخ به سؤالات.
هـ ـ دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیرمجاز از آنها.
و ـ هرگونه تغییر غیرمجاز سؤالات، اوراق و پاسخنامه‌های داوطلبان یا سایر مدارک و دفاتر مربوط به آزمون.
ز ـ افشای سؤالات آزمون یا تلاش در جهت دستیابی و افشای آن یا شرکت یا معاونت در این مر قبل یا حین برگزاری آزمون به هر نحو.
ح ـ خرید یا فروش سؤالات آزمون یا پاسخ آنها یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون اعم از اینکه سؤالات یا پاسخ آنها واقعی یا غیرواقعی باشد.
ماده6 ـ هیأت‌های رسیدگی به تخلفات، صلاحیت صدور حکم به مجازاتهای زیر را درباره متخلفان دارند:
الف ـ در مورد مشمولان بند (الف) ماده (5): اخطار کتبی با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذی‌ربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال.
ب ـ‌ در مورد مشمولان بند (ب) یا بند (ج) ماده (5): محرومیت از گزینش علمی در آزمون همان سال و ابطال قبولی داوطلب در همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون از یک تا ده سال بعد.
تبصره ـ آراء هیئت‌های بدوی جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (6) این قانون قابل تجدیدنظرخواهی در هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها می‌باشد.
ماده7ـ در مورد مشمولان بندهای (د)، (ه)، (و)، (ز) و (ح) ماده (5) هیئت‌های رسیدگی متهم را برای رسیدگی و اعمال جزای نقدی از ده میلیون (10000000) ریال تا یک میلیارد (1000000000) ریال یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو مجازات به‌محاکم دادگستری معرفی می‌نمایند.
ماده8 ـ ارتکاب هر یک از اعمال موضوع ماده (5) چنانچه در قالب عضویت در یک گروه یا شبکه باشد موجب تشدید مجازات می‌شود و تشکیل دهنده و سرکرده گروه یا شبکه به حداکثر مجازات محکوم می‌گردد. مجازات هریک از اعضاء که در ارتکاب تخلفات و جرایم فوق دخالتی نداشته ‌باشند حسب مورد حداقل مجازات ذکر شده برای مرتکب می‌باشد.
ماده9ـ رسیدگی در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها مانع از رسیدگی برابر سایر قوانین جزائی یا رسیدگی در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیئت‌های انتظامی اعضای هیئت‌ علمی یا کمیته‌های انضباطی دانشجویان نیست و مرتکب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (6) و (7) این قانون به مجازات مقرر در سایر قوانین و مقررات محکوم می‌گردد.
ماده10ـ در صورت محکومیت قطعی فردی به یکی از مجازات‌های مندرج در این قانون، به استثنای مجازات مندرج در بند (الف) ماده (6)، هیئت‌ رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها، قبولی وی در آزمون را ابطال می‌نماید. در این صورت مؤسسه آموزشی مربوط از صدور و اعطای هرگونه گواهی یا مدرک به وی خودداری خواهد نمود و چنانچه گواهی فارغ‌التحصیلی به وی اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی ملزم به ابطال آن گواهی می‌باشند.
ماده11ـ چنانچه با بررسی‌های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلبی و سوابق تحصیلی وی مغایرت‌های غیرمتعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش‌دانشگاهی با رتبه و نمره اکتسابی در آزمون وجود داشته ‌باشد، با تأیید هیئت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب در یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می‌آید. تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، براساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیئت‌های بدوی می‌باشد.
ماده12ـ هر مؤسسه یا آموزشگاه علمی و آموزشی که برای افزایش آمادگی داوطلبان شرکت در آزمون‌های مورد بحث این قانون فعالیت می‌کند چنانچه در تخلفات ماده (5) مشارکت داشته باشد مجوز تأسیس آن لغو می‌شود و مدیران مسئول آنها علاوه بر محرومیت دائمی از تأسیس و اداره این گونه مراکز به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون و سایر قوانین محکوم می‌شوند و چنانچه مؤسسه یا آموزشگاه فاقد مجوز باشد مجازات مدیران مسؤول آنها حداکثر مجازات مندرج در ماده (6) می‌باشد.
تبصره ـ در مورد آموزشگاههایی که فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانونی ذی‌ربط مدعی‌العموم نیز می‌تواند رأساً نسبت به اعلام جرم و پیگیری تخلفات آنان اقدام نماید.
ماده13ـ آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف دو ماه با پیشنهاد وزارت‌خانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسلامی تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ـ ابلاغ رأی در مراحل بدوی و تجدیدنظر و نیز موارد رسیدگی در محل تجدیدنظر تابع قانون آیین‌ دادرسی مدنی می‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر سیزده ماه و سه تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ششم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/7/1384 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل
تلفنهاي تماس با دفتر وکيل: (021)66905560-61 - تماس ضروري: 09121783218
براي ورود به سايت ميتوانيد از آدرسهاي ذيل استفاده فرماييد :
www.law-ir.com و www.law-ir.ir
2008-2014, Programmer: 9px.ir