بسم الله الرحمن الرحيم

مجموعه قوانين حقوقي، جزايي و اداري جمهوري اسلامي ايران

* اين سايت دولتي نبوده و از طرف مراجع دولتي حمايت نميشود *

تدوين ؛ حسن صفرنژاد (هشترودی)

وکيل پايه يک دادگستري و مشاور حقوقي

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو نمونه فرم ها ارسال سوال حقوقی

کتاب چهارم دیات

کتاب چهارم دیات
باب اول- تعریف دیه و موارد آن
ماده 294- دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولیّ یا اولیاء دم او داده می‌شود.
ماده 295- در موارد زیر دیه پرداخت می‌شود.
الف- قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطاء محض واقع می‌شود و آن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را مانند آنکه تیری را به قصد شکاری رها کند و به شخصی برخورد نماید.
ب- قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطاء شبیه عمد واقع می‌شود و آن در صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعاً سبب جنایت نمی‌شود داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد مانند آنکه کسی را به قصد تأدیب به نحوی که نوعاً سبب جنایت نمی‌شود بزند و اتفاقاً موجب جنایت گردد یا طبیبی مباشرتاً بیماری را به طور متعارف معالجه کند و اتفاقاً سبب جنایت بر او شود.
ج- مواردی از جنایت عمدی که قصاص در آنها جایز نیست.
تبصره 1- جنایت‌های عمدی و شبه عمدی دیوانه و نابالغ به منزله خطاء محض است.
تبصره 2- در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدّم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدورالدّم نبوده است قتل به منزله خطاء شبیه عمد است. و اگر ادعای خود را در مورد مهدور الدّم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است.
تبصره 3- هر گاه بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری قتل یا ضرب یا جرح واقع شود به نحوی که اگر آن مقررات رعایت می‌شد حادثه‌ای اتفاق نمی‌افتاد قتل و یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود.
ماده 296- در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می‌شود.

باب دوم- مقدار دیه قتل نفس
ماده 297- دیه قتل مرد مسلمان یکی از امور ششگانه ذیل است که قاتل در انتخاب هر یک از آنها مخیر می‌باشد و تلفیق آنها جایز نیست:
1- یکصد شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشد.
2- دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.
3- یکهزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.
4- دویست دست لباس سالم از حله‌های یمن.
5- یکهزار دینار مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن 18 نخود است.
6- ده هزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن 6/12 نخود نقره می‌باشد.
تبصره2 (الحاقی 6/10 /1382مجمع تشخیص مصلحت نظام)- بر اساس نظر حکومتی ولیّ امر، دیه اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازه دیه مسلمان تعیین می‌گردد.
ماده 298- دیه قتل عمد در مواردی که قصاص ممکن نباشد و یا ولیّ مقتول به دیه راضی شود یکی از امور ششگانه فوق خواهد بود لکن در کلیه مواردی که شتر به عنوان دیه تعیین می‌شود لازم است که سن آن از پنج سال گذشته و داخل در سال ششم شده باشد.
ماده 299- دیه قتل در صورتی که صدمه و فوت هر دو در یکی از چهار ماه حرام (رجب- ذیقعده – ذیحجه- محرّم) و یا در حرم مکّه معظّمه واقع شود علاوه بر یکی از موارد ششگانه مذکور در ماده 297 به عنوان تشدید مجازات باید یک سوم هر نوعی که انتخاب کرده است اضافه شود و سایر امکنه و ازمنه هر چند متبرک باشند دارای این حکم نیستند.
تبصره – به موجب قانون حذف تبصره ماده 299 قانون مجازات اسلامی مصوب 31/1/1372 حذف شده است.
ماده 300- دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی خواه غیر عمدی نصف دیه مرد مسلمان است.
ماده 301- دیه زن و مرد یکسان است تا وقتی که مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است.

باب سوم- مهلت پرداخت دیه
ماده 302- مهلت پرداخت دیه در موارد مختلف از زمان وقوع قتل به ترتیب زیر است:
الف- دیه قتل عمد باید در ظرف یک سال پرداخت شود.
ب- دیه قتل شبیه عمد در ظرف دو سال پرداخت می‌شود.
ج- دیه قتل خطاء محض در ظرف سه سال پرداخت می‌شود.
تبصره 1- تأخیر از این مهلت ها بدون تراضی طرفین جایز نیست.
تبصره 2- دیه قتل جنین و نیز دیه نقص عضو یا جرح به ترتیب فوق پرداخت می‌شود.
ماده 303- اگر قاتل در شبیه عمد در مدت معین قادر به پرداخت نباشد به او مهلت مناسب داده می‌شود.

باب چهارم- مسؤول پرداخت دیه
ماده 304- در قتل عمد و شبه عمد مسؤول پرداخت دیه خود قاتل است.
ماده 305- در قتل خطای محض در صورتی که قتل یا بینه یا قسّامه یا علم قاضی ثابت شود پرداخت دیه به عهده عاقله است و اگر با اقرار قاتل یا نکول او از سوگند یا قسّامه ثابت شود به عهده خود اوست.
ماده 306- در خطاء محض دیه قتل و همچنین دیه جراحت (موضحه) و دیه جنایت‌های زیادتر از آن حد به عهده عاقله می باشد و دیه جراحت‌های کمتر از آن به عهده خود جانی است.
تبصره- جنایت عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه به منزله خطاء محض و بر عهده عاقله می‌باشد.
ماده 307- عاقله عبارت است از بستگان ذکورنسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث به طوری که همه کسانی که حین‌الفوت می‌توانند ارث ببرند به صورت مساوی عهده‌دار پرداخت دیه خواهند بود.
تبصره- کسی که با عقد ضمان جریره، دیه جنایت دیگری را به عهده گرفته است نیز عاقله محسوب می‌شود.
ماده 308- نابالغ و دیوانه و معسر جزء عاقله محسوب نمی‌شود و عهده‌دار دیه قتل خطائی نخواهد بود.
ماده 309- هر گاه قتل خطائی با گواهی شهود عادل ثابت شود عاقله عهده‌دار دیه خواهد بود ولی اگر با اقرار جانی ثابت شود خود جانی ضامن است.
ماده 310- هر گاه اصل قتل با شهادت شهود عادل ثابت شود و قاتل مدعی گردد که خطاء انجام شده و عاقله منکر خطائی بودن آن باشد در صورتی که عاقله سوگند یاد کند قول عاقله مقدم بر قول جانی می‌باشد.
ماده 311- عاقله فقط عهده‌دار پرداخت خسارت‌های حاصل از جنایت‌های خطائی محض از قتل یا موضحه است و در موارد ذیل عاقله ضامن نمی باشد.
الف- جنایت‌های خطائی که شخص بر خودش وارد آورد.
ب- اتلاف مالی که به طور خطاء محض حاصل شود.
ماده 312- هر گاه جانی دارای عاقله نباشد یا عاقله او نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
ماده 313- دیه عمد و شبه عمد بر جانی است لکن اگر فرار کند از مال او گرفته می‌شود و اگر مال نداشته باشد از بستگان نزدیک او با رعایت الاقرب فالاقرب گرفته می‌شود و اگر بستگانی نداشت یا تمکّن نداشتند دیه از بیت‌المال داده می‌شود.
ماده 314- در موارد قتل خطائی محض دادگاه مکلف است در حین رسیدگی عاقله را دعوت کند تا از خود دفاع نماید ولی عدم دسترسی به عاقله یا عدم حضور آن پس از احضار موجب توقف رسیدگی نخواهد شد.
ماده 315- اگر دو نفر متهم به قتل باشند و هر کدام ادعا کند که دیگری کشته است و علم اجمالی بر وقوع قتل توسط یکی از آن دو نفر باشد و حجت شرعی بر قاتل بودن یکی اقامه نشود و نوبت به دیه برسد با قید قرعه دیه از آن دو نفر گرفته می‌شود.

باب پنجم- موجبات ضمان
ماده 316- جنایت اعم از آنکه به مباشرت انجام شود یا به تسبیب یا به اجتماع مباشر و سبب موجب ضمان خواهد بود.
ماده 317- مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود جانی واقع شده باشد.
ماده 318- تسبیب در جنایت آن است که انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری که اگر نبود جنایت حاصل نمی‌شد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.
ماده 319- هر گاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه‌هائی که شخصاً انجام می‌دهد یا دستور آن را صادر می‌کند هر چند با اذن مریض یا ولی او باشد باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است.
ماده 320- هر گاه ختنه کننده در اثر بریدن بیش از مقدار لازم موجب جنایت یا خسارت شود ضامن است گرچه ماهر بوده باشد.
ماده 321- هر گاه بیطار و دامپزشک گرچه متخصص باشد در معالجه حیوانی هر چند با اذن صاحب او باشد موجب خسارت شود ضامن است.
ماده 322- هر گاه طبیب یا بیطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی او یا از صاحب حیوان برائت حاصل نماید، عهده‌دار خسارت پدید آمده نخواهد بود.
ماده 323- هر گاه کسی در حال خواب بر اثر حرکت و غلطیدن موجب تلف یا نقص عضو دیگری شود جنایت او به منزله خطاء محض بوده و عاقله او عهده‌دار خواهد بود.
ماده 324- هر گاه کسی چیزی را همراه خود یا با وسیله نقلیه و مانند آن حمل کند و به شخص دیگری برخورد نموده موجب جنایت گردد در صورت عمد یا شبه عمد ضامن می‌باشد و در صورت خطاء محض، عاقله او عهده‌دار می‌باشد.
ماده 325- هر گاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا سگی را به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او گردد انجام دهد مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی که باعث وحشت می‌شود و بر اثر این ارعاب آن شخص بمیرد اگر این عمل نوعاً کشنده باشد یا با قصد قتل انجام شود گرچه نوعاً کشنده نباشد، قتل عمد محسوب شده و موجب قصاص است و اگر این عمل نه نوعاً کشنده و نه با قصد قتل انجام بگیرد قتل شبه عمد محسوب شده و دیه آن بر عهده قاتل است.
ماده 326- هر گاه کسی دیگری را بترساند و موجب فرار او گردد و آن شخص در حال فرار خود را از جای بلندی پرت کند یا به درون چاهی بیفتد و بمیرد در صورتی که آن ترساندن موجب زوال اراده و اختیار و مانع تصمیم او گردد ترساننده ضامن است.
ماده 327- هر گاه کسی خود را از جای بلندی پرت کند و بر روی شخصی بیفتد و سبب جنایت گردد در صورتی که قصد انجام جنایت را داشته باشد قتل عمد بوده و قصاص دارد و در صورتی که قصد قتل نداشته ولی قصد پرت شدن را داشته باشد و معمولاً با آن قتل انجام نمی‌شود قتل شبه عمد بوده دیه در مال او خواهد بود و همچنین است اگر با وجود قصد پرت شدن بی اختیار پرت شود ولی اگر در اثر لغزش یا علل قهری دیگر و بی اختیار به جایی پرت شود و موجب جنایت گردد خودش ضامن است نه عاقله‌اش.
ماده 328- هر گاه کسی به دیگری صدمه وارد کند و یا کسی را پرت کند و او بمیرد یا مجروح گردد در صورتی که نه قصد جنایت داشته باشد و نه کاری را که قصد نموده است نوعاً سبب جنایت باشد شبه عمد محسوب و عهده‌دار دیه آن خواهد بود.
ماده 329- هر گاه کسی دیگری را بر روی شخص ثالث پرت کند و آن شخص ثالث بمیرد یا مجروح گردد در صورتی که نه قصد جنایت داشته باشد و نه کاری را که قصد کرده است نوعاً سبب جنایت باشد شبه عمد محسوب و عهده‌دار دیه می‌باشد.
ماده 330- هر گاه کسی در ملک خود یا در مکان و راهی که توقف در آن مجاز است توقف کرده یا وسیله نقلیه خود را متوقف کرده باشد و دیگری به او برخورد نماید و مصدوم گردد آن شخص متوقف عهده‌دار هیچگونه خسارتی نخواهد بود.
ماده 331- هر کس در محل‌هائی که توقف در آنجا جائز نیست متوقف شده یا شیئی و یا وسیله‌ای را در این قبیل محل‌ها مستقر سازد و کسی اشتباهاً و بدون قصد با شخص یا شیئی و یا وسیله مزبور برخورد کند و بمیرد شخص متوقف یا کسی که شیء یا وسیله مزبور را در محل مستقر ساخته عهده‌دار پرداخت دیه خواهد بود و نیز اگر توقف شخص مزبور با استقرار شیء و وسیله مورد نظر موجب لغزش راهگذار و آسیب کسی شود، مسؤول پرداخت دیه صدمه یا آسیب وارده است مگر آنکه عابر با وسعت راه و محل عمداً قصد برخورد داشته باشد که در این صورت نه فقط خسارتی به او تعلق نمی‌گیرد بلکه عهده‌دار خسارت وارده نیز می‌باشد.
ماده 332- هر گاه ثابت شود که مأمور نظامی یا انتظامی در اجرای دستور آمر قانونی تیراندازی کرده و هیچگونه تخلف از مقررات نکرده است ضامن دیه مقتول نخواهد بود و جزء مواردی که مقتول و یا مصدوم مهدورالدم نبوده دیه به عهده بیت‌المال خواهد بود.
ماده 333- در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع است اگر عبور نماید و راننده‌ای که با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت بوده و وسیله نقلیه نیز نقص فنی نداشته است و در عین حال قادر به کنترل نباشد و با عابر برخورد نموده و منجر به فوت یا مصدوم شدن وی گردد راننده ضامن دیه و خسارت وارده نیست.

باب ششم- اشتراک در جنایت
ماده 334- هر گاه دو نفر با یکدیگر برخورد کنند و در اثر برخورد کشته شوند هر دو سوار باشند یا پیاده یا یکی سواره و دیگری پیاده باشد در صورت شبه عمد نصف دیه هر کدام از مال دیگری پرداخت می‌شود و در صورت خطاء محض نصف دیه هر کدام بر عاقله دیگری است.
ماده 335- هر گاه دو نفر با یکدیگر برخورد کنند و در اثر برخورد یکی از آنها کشته شود در صورت شبه عمد نصف دیه مقتول بر دیگری است و در صورت خطاء محض نصف دیه مقتول بر عاقله دیگری است.
تبصره – هر گاه کسی اتفاقاً و بدون قصد به شخصی برخورد کند و موجب آسیب او شود خطاء محض می‌باشد.
ماده 336- هر گاه در اثر برخورد دو سوار، وسیله نقلیه آنها مانند اتومبیل خسارت ببیند در صورتی که تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصّر باشند یا هیچ کدام مقصّر نباشند هر کدام نصف خسارت وسیله نقلیه دیگری را ضامن خواهد بود خواه آن دو وسیله از یک نوع باشند یا نباشند و خواه میزان تقصیر آنها مساوی یا متفاوت باشد و اگر یکی از آنها مقصّر باشد فقط مقصّر ضامن است.
تبصره- تقصیر اعم است از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی.
ماده 337- هر گاه دو وسیله نقلیه در اثر برخورد با هم باعث کشته شدن سرنشینان گردند در صورت شبه عمد، راننده هر یک از دو وسیله نقلیه ضامن نصف دیه تمام سرنشینان خواهد بود و در صورت خطاء محض عاقله هر کدام عهده‌دار نصف دیه تمام سرنشینان می‌باشد و اگر برخورد یکی از آن دو شبه عمد و دیگری خطاء محض باشد ضمان بر حسب مورد پرداخت خواهد شد.
تبصره- در صورتی که برخورد دو وسیله نقلیه خارج از اختیار راننده‌ها باشد مانند آنکه در اثر ریزش کوه یا طوفان و دیگر عوامل قهری تصادم حاصل شود هیچ‌گونه ضمانی در بین نیست.
ماده 338- هر گاه شخصی را که شبانه از منزلش خوانده و بیرون برده‌اند مفقود شود دعوت کننده ضامن دیه اوست مگر اینکه ثابت کند که دیگری او را کشته است. و نیز اگر ثابت شود که به مرگ عادی یا علل قهری در گذشته چیزی بر عهده دعوت کننده نیست.
ماده 339- هر گاه کسی در معبر عام یا هر جای دیگری که تصرف در آن مجاز نباشد چاهی بکند یا سنگ یا چیز لغزنده‌ای بر سر راه عابران قرار دهد یا هر عملی که موجب آسیب یا خسارت عابران گردد انجام دهد عهده‌دار دیه یا خسارت خواهد بود ولی اگر این اعمال در ملک خود یا در جائی که تصرفش در آن مجاز است واقع شود عهده‌دار دیه یا خسارت نخواهد بود.

باب هفتم- تسبیب در جنایت
ماده 340- هر گاه در ملک دیگری با اذن او یکی از کارهای مذکور در ماده 339 را انجام دهد و موجب آسیب یا خسارت شخص ثالث شود و عهده‌دار دیه یا خسارت نمی‌باشد.
ماده 341- هر گاه در معبر عام عملی به مصلحت عابران انجام شود که موجب وقوع جنایت یا خسارتی گردد مرتکب ضامن دیه و خسارت نخواهد بود.
ماده 342- هر گاه کسی یکی از کارهای مذکور ماده 339 را در منزل خود انجام دهد و شخصی را که در اثر نابینائی یا تاریکی آگاه به آن نیست به منزل خود بخواند عهده‌دار دیه و خسارت خواهد بود و اگر آن شخص بدون اذن صاحب منزل یا با اذنی که قبل از انجام اعمال مذکور از صاحب منزل گرفته است وارد شود و صاحب منزل مطلع نباشد عهده‌دار هیچ گونه دیه یا خسارت نمی‌باشد.
ماده 343- هر گاه در اثر یکی از عوامل طبیعی مانند سیل و غیره یکی از چیزهای فوق حادث شود و موجب آسیب و خسارت گردد هیچ کس ضامن نیست گر چه تمکن بر طرف کردن آنها را داشته باشد و اگر سیل یا مانند آن چیزی را به همراه آورد و کسی آن را به جائی مانند محل اول یا بدتر از آن قرار دهد عهده‌دار دیه و خسارت‌های وارده خواهد بود و اگر آن را از وسط جاده بردارد و به گوشه‌ای برای مصلحت عابرین قرار دهد عهده‌دار چیزی نمی‌باشد.
ماده 344- هر گاه کسی در ملک دیگری عدواناً یکی از کارهای مذکور در ماده 339 را انجام دهد و شخص ثالثی که عدواناً وارد آن ملک شده آسیب ببیند عامل عدوانی عهده‌دار دیه و خسارت می‌باشد.
ماده 345- هر گاه کسی کالائی را که به منظور خرید و فروش عرضه می‌شد یا وسیله نقلیه‌ای را در معبر عام قرار دهد و موجب خسارت گردد عهده‌دار آن خواهد بود مگر آنکه مصلحت عابران ایجاب کرده باشد که آنها را موقتاً در معبر قرار دهد.
ماده 346- هر گاه کسی چیز لغزنده‌ای را در معبر بریزد که موجب لغزش رهگذر گردد عهده‌دار دیه و خسارت خواهد بود مگر آنکه رهگذر بالغ عاقل یا ممیز عمداً با اینکه می‌تواند روی آن پا نگذارد به روی آنها پا بگذارد.
ماده 347- هر گاه کسی چیزی را بر روی دیوار خود قرار دهد و در اثر حوادث پیش‌بینی نشده به معبر عام بیفتد و موجب خسارت شود عهده‌دار نخواهد بود مگر آنکه آن را طوری گذاشته باشد که عادتاً ساقط می‌شود.
ماده 348- هر گاه ناودان یا بالکن منزل و امثال آن که قراردادن آن در شارع عام مجاز نبوده و در اثر سقوط موجب آسیب یا خسارت شود مالک آن منزل عهده‌دار خواهد بود و اگر نصب و قرار دادن آن مجاز بوده و اتفاقاً سقوط کند و موجب آسیب یا خسارت گردد مالک منزل عهده‌دار آن نخواهد بود.
ماده 349- هر گاه کسی در ملک خود یا ملک مباح دیگری دیواری را با پایه محکم بنا کرده لکن در اثر حادثه پیش‌بینی نشده مانند زلزله سقوط کند و موجب خسارت گردد صاحب آن عهده‌دار خسارت نمی‌باشد و همچنین اگر آن دیوار را به سمت ملک خود بنا نموده که اگر سقوط کند طبعاً در ملک او سقوط خواهد کرد لکن اتفاقاً به سمت دیگری سقوط کند و موجب آسیب یا خسارت شود صاحب آن عهده‌دار چیزی نخواهد بود.
ماده 350- هر گاه دیواری را در ملک خود به طور معتدل و بدون میل به یک طرف بنا نماید لکن تدریجاً مایل به سقوط به سمت ملک دیگری شود اگر قبل از آنکه صاحب دیوار تمکن اصلاح آن را پیدا کند ساقط شود و موجب آسیب یا خسارت گردد چیزی بر عهده صاحب دیوار نیست و اگر بعد از تمکن از اصلاح یا سهل‌انگاری سقوط کند و موجب خسارت شود مالک آن ضامن می‌باشد.
ماده 351- هر گاه کسی دیوار دیگری را منحرف و مایل به سقوط نماید آنگاه دیوار ساقط شود و موجب آسیب یا خسارت گردد آن شخص عهده‌دار خسارت خواهد بود.
ماده 352- هر گاه کسی در ملک خود به مقدار نیاز یا زائد بر آن آتش روشن کند و بداند که به جائی سرایت نمی‌کند و عادتاً نیز سرایت نکند لکن اتفاقاً به جای دیگری سرایت کند و موجب تلف یا خسارت شود ضامن نخواهد بود.
ماده 353- هر گاه کسی در ملک خود آتش روشن کند که عادتاً به محل دیگر سرایت می‌نماید یا بداند که به جای دیگر سرایت خواهد کرد و در اثر سرایت موجب تلف یا خسارت شود عهده‌دار آن خواهد بوده گرچه به مقدار نیاز خودش روشن کرده باشد.
ماده 354- هر گاه کسی در ملک خود آتشی روشن کند و آتش به جائی سرایت نماید و سرایت به او استناد داشته باشد ضامن تلف و خسارت‌های وارد می‌باشد گرچه به مقدار نیاز خود روشن کرده باشد.
ماده 255- هر گاه کسی در ملک دیگری بدون اذن صاحب آن یا در معبر عام بدون رعایت مصلحت رهگذر آتشی را روشن کند که موجب تلف یا خسارت گردد ضامن خواهد بود گرچه او قصد اتلاف یا اضرار را نداشته باشد.
تبصره- در کلیه مواردی که روشن کننده آتش عهده‌دار تلف و آسیب اشخاص می‌باشد باید راهی برای فرار و نجات آسیب دیدگان نباشد وگرنه روشن کننده آتش عهده‌دار نخواهد بود.
ماده 256- هر گاه کسی آتشی را روشن کند و دیگری مال شخصی را در آن بیاندازد و بسوزاند عهده‌دار تلف یا خسارت خواهد بود و روشن کننده آتش ضامن نیست.
ماده 357- صاحب هر حیوانی که خطر حمله و آسیب رساندن آن را می‌داند باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر اهمال و سهل‌انگاری موجب تلف یا خسارت گردد صاحب حیوان عهده‌دار می‌باشد و اگر از حال حیوان که خطر حمله و زیان رساندن به دیگران در آن هست آگاه نباشد یا آنکه آگاه باشد ولی توانائی حفظ آن را نداشته باشد و در نگهداری او کوتاهی نکند عهده‌دار خسارتش نیست.
ماده 358- هر گاه حیوانی به کسی حمله کند و آن شخص به عنوان دفاع از خود به مقدار لازم او را دفع نماید و همین دفاع موجب مردن یا آسیب دیدن آن حیوان شود شخص دفاع کننده ضامن نمی‌باشد و همچنین اگر آن حیوان را از هجوم به نفس یا مال محترم به عنوان دفاع به مقدار لازم باز دارد و همین کار موجب تلف یا آسیب او شود عهده‌دار نخواهد بود.
تبصره- هر گاه در غیر مورد دفاع یا در مورد دفاع بیش از مقدار لازم به آن آسیب وارد شود شخص آسیب رساننده ضامن می‌باشد.
ماده 359- هر گاه با سهل‌انگاری و کوتاهی مالک حیوانی به حیوان دیگر حمله کند و آسیب برساند مالک آن عهده‌دار خسارت خواهد بود و هر گونه خسارتی بر حیوان حمله کننده و مهاجم وارد شود کسی عهده‌دار آن نمی‌باشد.
ماده 360- هر گاه کسی با اذن وارد خانه کسی بشود و سگ خانه به او آسیب برساند صاحب خانه ضامن می‌باشد خواه آن سگ قبلاً در خانه بوده یا بعداً وارد شده باشد و خواه صاحب خانه بداند که آن حیوان او را آسیب می‌رساند و خواه نداند.
ماده 361- هر گاه کسی که سوار حیوان است حیوان در جائی متوقف نماید ضامن تمام خسارت‌هائی است که آن حیوان وارد می‌کند.
ماده 362- هر گاه کسی حیوانی را بزند و آن حیوان در اثر زدن خسارتی وارد نماید آن شخص زننده عهده‌دار خسارت‌های وارد خواهد بود.

باب هشتم- اجتماع سبب و مباشر یا اجتماع چند سبب
ماده 363- در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد.
ماده 364- هر گاه دو نفر عدواناً در وقوع جنایتی به نحو سبب دخالت داشته باشند کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب دیگری باشد ضامن خواهد بود مانند آنکه یکی از آن دو نفر چاهی حفر نماید و دیگری سنگی را در کنار آن قرار دهد و عابر به سبب برخورد با سنگ به چاه افتد کسی که سنگ را گذارده ضامن است و چیزی به عهده حفر کننده نیست و اگر عمل یکی از آن دو عدوانی و دیگری غیر عدوانی باشد فقط شخص متعدی ضامن خواهد بود.
ماده 365- هر گاه چند نفر با هم سبب آسیب یا خسارتی شوند به طور تساوی عهده‌دار خسارت خواهند بود.
ماده 366- هر گاه بر اثر ایجاد سببی دو نفر تصادم کنند و به علت تصادم کشته شوند یا آسیب ببینند سبب ضامن خواهد بود.

باب نهم- دیه اعضاء
ماده 367- هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی باید ارش بپردازد.

فصل اول- دیه مو
ماده 368- هر گاه کسی موی سر یا صورت مردی را طوری از بین ببرد که دیگر نروید عهده‌دار دیه کامل خواهد بود و اگر دوباره بروید نسبت به موی سر ضامن ارش است و نسبت به ریش ثلث دیه کامل را عهده‌دار خواهد بود.
ماده 369- هر گاه کسی موی سر زنی را طوری از بین ببرد که دیگر نروید ضامن دیه کامل زن می‌باشد و اگر دوباره بروید عهده‌دار مهر‌المثل خواهد بود و در این حکم فرقی میان کوچک و بزرگ نیست.
تبصره- اگر مهر‌المثل بیش از دیه کامل باشد فقط به مقدار دیه کامل پرداخت می‌شود.
ماده 370- هر گاه مقداری از موهای از بین رفته دوباره بروید و مقدار دیگر نروید نسبت مقداری که نمی‌روید با تمام سر ملاحظه می‌شود و دیه به همان نسبت دریافت می‌گردد.
ماده 371- تشخیص روییدن مجدد مو و نروییدن آن با خبره است و اگر طبق نظر خبره دیه یا ارش پرداخت شده و بعد از آن دوباره روئیده باید مقدار زائد بر ارش به جانی مسترد شود.
ماده 372- دیه موهای مجموع دو ابرو در صورتی که هرگز نروید پانصد دینار است و دیه هر کدام دویست و پنجاه دینار و دیه هر مقدار از یک ابرو به همان نسبت خواهد بود و اگر دوباره روئیده شود در همه موارد ارش است و اگر مقداری از آن دوباره روئیده شود و مقدار دیگر هرگز نروید نسبت به آن مقدار که مجدداً روئیده شود ارش است و نسبت به آن مقدار که روئیده نمی‌شود دیه با احتساب مقدار مساحت تعیین می‌شود.
ماده 373- از بین بردن موهای پلک چشم موجب ارش است خواه دوباره بروید خواه نروید و خواه تمام آن باشد و خواه بعض آن.
ماده 374- از بین بردن مو در صورتی موجب دیه یا ارش می‌شود که به تنهائی باشد نه با از بین بردن عضو یا کندن پوست و مانند آن که در این موارد فقط دیه عضو قطع شده یا مانند آن پرداخت می‌گردد.

فصل دوم- دیه چشم
ماده 375- از بین بردن دو چشم سالم موجب دیه کامل است و دیه هر کدام از آنها نصف دیه کامل خواهد بود.
تبصره- تمام چشم‌هائی که بینائی دارند در حکم فوق یکسانند گرچه از لحاظ ضعف و بیماری و شبکوری و لوچ بودن با یکدیگر فرق داشته باشند.
ماده 376- چشمی که در سیاهی آن لکه سفیدی باشد اگر مانع دیدن نباشد دیه آن کامل است و اگر مانع مقداری از دیدن باشد به طوری که تشخیص ممکن باشد به همان نسبت از دیه کاهش می‌یابد و اگر به طور کلی مانع دیدن باشد در آن ارش است نه دیه.
ماده 377- دیه چشم کسی که دارای یک چشم سالم و بینا باشد و چشم دیگرش نابینای مادرزادی بوده یا در اثر بیماری یا علل غیر جنائی از دست رفته باشد دیه کامل است و اگر چشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی از دست داده باشد دیه آن نصف دیه است.
ماده 378- کسی که دارای یک چشم بینا و یک چشم نابینا است دیه چشم نابینای او ثلث دیه کامل است خواه چشم او مادرزاد نابینا بوده است یا در اثر جنایت نابینا شده است.
ماده 379- دیه مجموع چهار پلک دو چشم دیه کامل خواهد بود و دیه پلک‌های بالا ثلث دیه کامل و دیه پلک‌های پائین نصف دیه کامل است.

فصل سوم- دیه بینی
ماده 380- از بین بردن تمام بینی دفعتاً یا نرمه آن که پائین قصب و استخوان بینی است موجب دیه کامل است و از بین بردن مقداری از نرمه بینی موجب همان نسبت دیه می‌باشد.
ماده 381- از بین بردن مقداری از استخوان بینی بعد از بریدن نرمه آن موجب دیه کامل و ارش می‌باشد.
ماده 382- اگر با شکستن یا سوزاندن یا امثال آن بینی را فاسد کنند در صورتی که اصلاح نشود موجب دیه کامل است و اگر بدون عیب جبران شود موجب یکصد دینار می‌باشد.
ماده 383- فلج کردن بینی موجب دو ثلث دیه کامل است و از بین بردن بینی فلج موجب ثلث دیه کامل می‌باشد.
ماده 384- از بین بردن هر یک از سوراخ‌های بینی موجب ثلث دیه کامل است و سوراخ کردن بینی به طوری که هر دو سوراخ و پرده فاصل میان آن پاره شود یا آنکه آن را سوراخ نماید در صورتی که باعث از بین رفتن آن نشود موجب ثلث دیه کامل است و اگر جبران و اصلاح شود موجب خمس دیه می‌باشد.
ماده 385- دیه از بین بردن نوک بینی که محل چکیدن خون است نصف دیه کامل می‌باشد.

فصل چهارم- دیه گوش
ماده 386- از بین بردن مجموع دو گوش دیه کامل دارد و از بین بردن هر کدام نصف دیه کامل و از بین بردن مقداری از آن موجب دیه همان مقدار با رعایت نسبت به تمام گوش خواهد بود.
ماده 387- از بین بردن نرمه گوش ثلث دیه آن گوش را دارد و از بین بردن قسمتی از آن موجب دیه به همان نسبت خواهد بود.
ماده 388- پاره کردن گوش ثلث دیه دارد.
ماده 389- فلج کردن گوش دو ثلث دیه و بریدن گوش فلج ثلث دیه را دارد.
تبصره- هر گاه آسیب رساندن به گوش به حس شنوائی سرایت کند و به آن آسیب رساند یا موجب سرایت به استخوان و شکستن آن شود برای هر کدام دیه جداگانه‌ای خواهد بود.
ماده 390- گوش سالم و شنوا و گوش کر در احکام مذکور در موارد فوق یکسانند.

فصل پنجم- دیه لب
ماده 391- از بین بردن مجموع دو لب دیه کامل دارد و از بین بردن هر کدام از لب‌ها نصف دیه کامل و از بین بردن هر مقداری از لب موجب دیه همان مقدار با رعایت نسبت به تمام لب خواهد بود.
ماده 392- جنایتی که لب‌ها را جمع کند و در اثر آن دندان‌ها را نپوشاند موجب مقداری است که حاکم آن را تعیین می‌نماید.
ماده 393- جنایتی که موجب سست شدن لب‌ها بشود به طوری که با خنده و مانند آن از دندان‌ها کنار نرود موجب دو ثلث دیه کامل می‌باشد.
ماده 394- از بین بردن لب‌های فلج و بی حس ثلث دیه دارد.
ماده 395- شکافتن یک یا دو لب به طوری که دندان‌ها نمایان شوند موجب ثلث دیه کامل است و در صورت اصلاح و خوب شدن خمس دیه کامل خواهد بود.

فصل ششم- دیه زبان
ماده 396- از بین بردن تمام زبان سالم یا لال کردن انسان سالم یا ضربه مغزی و مانند آن دیه کامل دارد و بریدن تمام زبان لال ثلث دیه کامل خواهد بود.
ماده 397- از بین بردن مقداری از زبان لال موجب دیه همان مقدار با رعایت نسبت به تمام زبان خواهد بود ولی دیه قسمتی از زبان سلام به نسبت از دست دادن قدرت ادای حروف خواهد بود.
ماده 398- تعیین مقدار دیه جنایتی که بر زبان وارد شده و موجب از بین رفتن حروف نشود لکن باعث عیب گردد با تعیین حاکم خواهد بود.
ماده 399- هر گاه مقداری از زبان کسی را قطع کند که باعث از بین رفتن قدرت ادای مقداری از حروف باشد و دیگری مقدار دیگر را که باعث از بین رفتن مقداری از باقی حروف گردد دیه به نسبت از بین رفتن قدرت ادای حروف می‌باشد.
ماده 400- بریدن زبان کودک قبل از حدّ سخن گفتن موجب دیه کامل است.
ماده 401- بریدن زبان کودکی که به حد سخن گفتن رسیده ولی سخن نمی‌گوید ثلث دیه دارد و اگر بعداً معلوم شود که زبان او سالم و قدرت تکلم داشته دیه کامل محسوب و بقیه از جانی گرفته می‌شود.
ماده 402- هر گاه جنایتی موجب لال شدن گردد و دیه کامل از جانی گرفته شود و دوباره زبان به حال اول برگردد و سالم شود دیه مسترد خواهد شد.

فصل هفتم- دیه دندان
ماده 403- از بین بردن تمام دندان‌های بیست و هشتگانه دیه کامل دارد و به ترتیب زیر توزیع می‌شود:
1- هر یک از دندان‌های جلو که عبارتند از پیش و چهارتائی و نیش که از هر کدام دو عدد در بالا دو عدد در پائین می‌روید و جمعاً دوازده تا خواهد بود پنجاه دینار و دیه مجموع آنها ششصد دینار می‌شود.
2- هر یک از دندان‌های عقب که در چهار سمت پایانی از بالا و پائین در هر کدام یک ضاحک و سه ضرس قرار دارد جمعاً شانزده تا خواهد بود بیست و پنج دینار و دیه مجموع آنها چهارصد دینار می‌شود.
ماده 404- دندان‌های اضافی به هر نام که باشد و به هر طرز که روئیده شود دیه‌ای ندارد و اگر در کندن آنها نقصی حاصل شود تعیین مقدار ارش آن با قاضی است و اگر هیچ گونه نقصی حاصل نشود ارش نخواهد داشت ولی به نظر قاضی تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود.
ماده 405- هر گاه دندان‌ها از بیست و هشت تا کمتر باشد به همان نسبت از دیه کامل کاهش می‌یابد خواه خلقتاً کمتر باشد یا در اثر عارضه‌ای کم شده باشد.
ماده 406- فرقی میان دندان‌هائی که دارای رنگ‌های گوناگون می‌باشد نیست و اگر دندانی در اثر جنایت سیاه شود و نیافتد دیه آن دو ثلث دیه همان دندان است که سالم باشد و دیه دندانی که قبلاً سیاه شده ثلث همان دندان سالم است.
ماده 407- شکاف (اشقاق) دندان که بدون کندن و از بین بردن آن باشد تعیین جریمه مالی آن با حاکم است.
ماده 408- شکستن آن مقدار از دندان که نمایان است با بقاء ریشه دیه کامل آن دندان را دارد و اگر بعد از شکستن مقدار مزبور، کسی بقیه را از ریشه بکند جریمه آن با نظر حاکم تعیین می‌شود خواه کسی که بقیه را از ریشه کنده همان کسی باشد که مقدار نمایان دندان را شکسته یا دیگری.
ماده 409- کندن دندان شیری کودک که دیگر به جای آن دندان نروید دیه کامل آن را دارد و اگر به جای آن دندان بروید دیه هر دندان شیری که کنده شد یک شتر می‌باشد.
ماده 410- دندانی که کنده شود دیه کامل دارد گر چه همان را در محلش قرار دهند و دوباره مانند سابق شود.
ماده 411- هر گاه دندان دیگری به جای دندان اصلی کنده شده قرار گیرد و مانند دندان اصلی شود کندن آن دیه کامل دارد.

فصل هشتم- دیه گردن
ماده 412- شکستن گردن به طوری که گردن کج شود دیه کامل دارد.
ماده 413- جنایتی که موجب کج شدن گردن شود و همچنین جنایتی که مانع فرو بردن غذا گردد جریمه آن با نظر حاکم تعیین می‌شود.
ماده 414- هر گاه جنایتی که موجب کج شدن گردن و همچنین مانع فرو بردن غذا شده اثر آن زایل گردد دیه ندارد فقط باید ارش پرداخت شود گرچه بعد از برطرف شدن اثر آن با دشواری بتواند گردن را مستقیماً نگه بدارد یا غذا را فرو ببرد.

فصل نهم- دیه فک
ماده 415- از بین بردن مجموع دو فک دیه کامل دارد و دیه هر کدام آنها پانصد دینار می‌باشد و از بین بردن مقداری از هر یک موجب دیه مساحت همان مقدار است و دیه از بین بردن یک فک با مقداری از فک دیگر نصف دیه با احتساب دیه مساحت فک دیگر خواهد بود.
ماده 416- دیه فک مستقل از دیه دندان می‌باشد و اگر فک با دندان از بین برود دیه هر یک جداگانه محسوب می‌گردد.
ماده 417- جنایتی که موجب نقص فک شود یا باعث دشواری و نقص جویدن گردد تعیین جریمه مالی آن با نظر حاکم است.

فصل دهم- دیه دست و پا
ماده 418- از بین بردن مجموع دو دست تا مفصل مچ دیه کامل دارد و دیه هر کدام از دست‌ها نصف دیه کامل است خواه مجنی علیه دارای دو دست باشد یا یک دست و دست دیگر را خلقتاً یا در اثر سانحه‌ای از دست داده باشد.
ماده 419- دیه قطع انگشتان هر دست تنها یا تا مچ پانصد دینار است.
ماده 420- جریمه مالی بریدن کف دست که خلقتاً بدون انگشت بوده و یا در اثر سانحه‌ای بدون انگشت شده است با نظر حاکم تعیین می‌شود.
ماده 421- دیه قطع دست تا آرنج پانصد دینار است خواه دارای کف باشد و خواه نباشد و همچنین دیه قطع دست تا شانه پانصد دینار است خواه آرنج داشته باشد خواه نداشته باشد.
ماده 422- دیه دستی که دارای انگشت است اگر بیش از مفصل مچ قطع شود و یا بالاتر از آرنج قطع گردد پانصد دینار است به اضافه ارش که با در نظر گرفتن مساحت تعیین می‌شود.
ماده 423- کسی که از مچ یا آرنج یا شانه‌اش دو دست داشته باشد دیه دست اصلی پانصد دینار است و نسبت به دست زائد قاضی به هر نحو که مصلحت بداند نزاع را خاتمه می‌دهد.
تشخیص دست اصلی و زائد به نظر خبره خواهد بود.
ماده 424- دیه ده انگشت دو دست و همچنین دیه ده انگشت دو پا دیه کامل خواهد بود، دیه هر انگشت عشر دیه کامل است.
ماده 425- دیه هر انگشت به عدد بندهای آن انگشت تقسیم می‌شود و بریدن هر بندی از انگشت‌های غیر شست ثلث دیه انگشت سالم و در شست نصف دیه شست سالم است.
ماده 426- دیه انگشت زائد ثلث دیه انگشت اصلی است و دیه بندهای زائد ثلث دیه بند اصلی است.
ماده 427- دیه فلج کردن هر انگشت دو ثلث دیه انگشت سالم است و دیه قطع انگشت فلج ثلث دیه انگشت سالم است.
ماده 428- احکام مذکور در مواد این فصل در پانیز جاری است.

فصل یازدهم- دیه ناخن
ماده 429- کندن ناخن به طوری که دیگر نروید یا فاسد و سیاه بروید ده دینار و اگر سالم و سفید بروید پنج دینار است.

فصل دوازدهم- - دیه ستون فقرات
ماده 430- شکستن ستون فقرات دیه کامل دارد خواه اصلاً درمان نشود با بعد از علاج به صورت کمان و خمیدگی در آید یا آنکه بدون عصا نتواند راه برود یا توانائی جنسی او از بین برود یا مبتلا به سلس و ریزش ادرار گردد و نیز دیه جنایتی که باعث خمیدگی پشت شود یا آنکه قدرت نشستن یا راه رفتن را سلب نماید دیه کامل خواهد بود.
ماده 431- هر گاه بعد از شکستن یا جنایت وارد نمودن بر ستون فقرات معالجه مؤثر شود و اثری از جنایت نماند جانی باید یکصد دینار بپردازد.
ماده 432- هر گاه شکستن ستون فقرات باعث فلج شدن هر دو پا شود برای شکستن دیه کامل و برای فلج دو پا دو ثلث دیه کامل منظور می‌گردد.

فصل سیزدهم- دیه نخاع
ماده 433- قطع تمام نخاع دیه کامل دارد و قطع بعضی از آن به نسبت مساحت خواهد بود.
ماده 434- هر گاه قطع نخاع موجب عیب عضو دیگر شود اگر آن عضو دارای دیه معین باشد بر دیه کامل قطع نخاع افزوده می‌گردد و اگر آن عضو دارای دیه معین نباشد ارش آن بر دیه کامل قطع نخاع افزوده خواهد شد.

فصل چهاردهم- دیه بیضه
ماده 435- قطع دو بیضه دفعتاً دیه کامل و قطع بیضه چپ دو ثلث دیه و قطع بیضه راست ثلث دیه دارد.
تبصره- فرقی در حکم مذکور بین جوان و پیر و کودک و بزرگ و عنین و سالم و مانند آن نیست.
ماده 436- دیه ورم کردن دو بیضه چهارصد دینار است و اگر تورم مانع راه رفتن مفید شود دیه آن هشتصد دینار خواهد بود.

فصل پانزدهم- دیه دنده
ماده 437- دیه هر یک از دنده‌هائی که در پهلوی چپ واقع شده و محیط به قلب می‌باشد بیست و پنج دینار و دیه هر یک از سایر دنده‌ها ده دینار است.

فصل شانزدهم- دیه استخوان زیر گردن
ماده 438- شکستن مجموع دو استخوان تر قوه دیه کامل دارد و شکستن هر کدام از آنها که درمان نشود یا با عیب درمان شود نصف دیه کامل است و اگر به خوبی درمان شود چهل دینار می‌باشد.

فصل هفدهم- دیه نشیمن گاه
ماده 439- شکستن استخوان نشیمن‌گاه (دنبالچه) که موجب شود مجنی علیه قادر به ضبط مدفوع نباشد دیه کامل دارد و اگر قادر به ضبط مدفوع باشد و قادر به ضبط باد نباشد ارش پرداخت خواهد شد.
ماده 440- ضربه‌ای که به حدّ فاصل بیضه‌ها و دبر واقع شود و موجب عدم ضبط ادرار یا مدفوع گردد دیه کامل دارد و همچنین اگر ضربه به محل دیگری وارد آید که در اثر آن ضبط ادرار و مدفوع در اختیار مجنی علیه نباشد.
ماده 441- از بین بردن بکارت دختر با انگشت که باعث شود او نتواند ادرار را ضبط کند علاوه بر دیه کامل زن، مهر‌المثل نیز دارد.

فصل هجدهم- دیه استخوان‌ها
ماده 442- دیه شکستن استخوان هر عضوی که برای آن عضو دیه معینی است خمس آن می‌باشد و اگر معالجه شود و بدون عیب گردد دیه آن چهار پنجم دیه شکستن آن است و دیه کوبیدن آن ثلث دیه آن عضو و در صورت درمان بدون عیب چهار پنجم دیه خرد شدن استخوان می‌باشد.
ماده 443- در جدا کردن استخوان از عضو به طوری که آن عضو بی فائده گردد دو ثلث دیه همان عضو است و اگر بدون عیب درمان شود، دیه آن چهار پنجم دیه اصل جدا کردن می‌باشد.

فصل نوزدهم- دیه عقل
ماده 444- هر جنایتی که موجب زوال عقل گردد دیه کامل دارد و اگر موجب نقصان آن شود ارش دارد.
ماده 445- از بین بردن عقل یا کم کردن آن موجب قصاص نخواهد شد.
ماده 446- هر گاه در اثر جنایتی مانند ضربه مغزی و شکستن سر یا بریدن دست، عقل زائل شود برای هر کدام دیه جداگانه خواهد بود و تداخل نمی‌شود.
ماده 447- هر گاه در اثر جنایتی عقل زایل شود و دیه کامل از جانی دریافت شود و دوباره عقل برگردد دیه مسترد می‌شود و ارش پرداخت خواهد شد.
ماده 448- مرجع تشخیص زوال عقل یا نقصان آن دو نفر خیره عادل می‌باشد و اگر در اثر اختلاف رأی خبرگان زوال یا نقصان عقل ثابت نشود قول جانی با سوگند مقدم است.

فصل بیستم- دیه حس شنوائی
ماده 449- از بین بردن حس شنوائی مجموع دو گوش دیه کامل و از بین بردن حس شنوائی یک گوش نصف دیه کامل دارد گرچه شنوائی یکی از آن دو قوی‌تر از دیگری باشد.
ماده 450- هر گاه کسی فاقد حس شنوائی یکی از گوش‌ها باشد کر کردن گوش سالم او نصف دیه دارد.
ماده 451- هر گاه معلوم باشد که حس شنوائی بر نمی‌گردد یا دو نفر عادل اهل خبره گواهی دهند که بر نمی‌گردد دیه مستقر می‌شود و اگر اهل خبره امید به برگشت آن را پس از گذشت مدت معینی داشته باشد و با گذشتن آن مدت شنوایی بر نگردد دیه استقرار پیدا می‌کند و اگر شنوایی قبل از دریافت دیه بر گردد ارش ثابت می‌شود و اگر بعد از دریافت آن برگردد دیه مسترد نمی‌شود و اگر مجنی علیه قبل از دریافت دیه بمیرد دیه ثابت خواهد بود.
ماده 452- هر گاه با بریدن هر دو گوش شنوائی از بین برود دو دیه کامل لازم است و هر گاه با بریدن یک گوش حس شنوائی به طور کلی از بین برود یک دیه کامل و نصف دیه لازم می‌شود اگر با جنایت دیگری حس شنوائی از بین برود هم دیه جنایت لازم است و هم دیه شنوائی.
تبصره- هر گاه دو نفر عادل اهل خبره گواهی دهند که شنوایی از بین نرفته ولی در مجرای آن نقصی رخ داده که مانع شنوائی است همان دیه شنوائی ثابت است.
ماده 453- هر گاه کودکی که زبان باز نکرده در اثر کر شدن نتواند سخن بگوید جانی علاوه بر دیه شنوائی به پرداخت ارش محکوم می‌شود.
ماده 454- هر گاه در اثر جنایتی حس شنوائی و گویایی از بین برود دو دیه کامل دارد.
ماده 455- اگر کسی سبب پاره شدن پرده گوش دیگری شود محکوم به پرداخت ارش است.
ماده 456- در صورت اختلاف جانی و مجنی علیه هر گاه با نظر خبره معتمد موضوع روشن نشود مورد از باب لوث است و مجنی علیه با قسّامه دیه را دریافت خواهد کرد.

فصل بیست و یکم- دیه بینائی
ماده 457- از بین بردن بینائی هر دو چشم دیه کامل دارد و از بین بردن بینائی یک چشم نصف دیه کامل دارد.
تبصره- فرقی در حکم مذکور بین چشم تیزبین یا لوچ یا شب کور و مانند آن نمی‌باشد.
ماده 458- هر گاه با کندن حدقه چشم، بینائی از بین برود دیه آن بیش از دیه کندن حدقه نخواهد بود و اگر در اثر جنایت دیگر مانند شکستن سر، بینائی از بین برود هم دیه جنایت یا ارش آن لازم است و هم دیه بینائی.
ماده 459- در صورت اختلاف بین جانی و مجنی علیه با گواهی دو مرد خبره عادل یا یک خبره مرد و دو زن خبره عادل به اینکه بینائی از بین رفته و دیگر بر نمی‌گردد یا اینکه بگوید امید به برگشت آن هست ولی مدت آن را تعیین نکنند دیه ثابت می‌شود و همچنین اگر برای برگشت آن مدت متعارفی تعیین نمایند و آن مدت سپری شود و بینائی بر نگردد دیه ثابت خواهد بود.
و هر گاه مجنی علیه قبل از سپری شدن مدت تعیین شده بمیرد دیه استقرار می‌یابد و همچنین اگر دیگری حدقه او را بکند دیه بینائی بر جانی اول ثابت خواهد بود.
و هر گاه بینائی برگردد و شخص دیگری آن چشم را بکند، بر جانی اول فقط ارش لازم می‌باشد.
ماده 460- هر گاه مجنی علیه مدعی شود که بینائی هر دو چشم یا یک چشم او کم شده به ترتیب با آزمایش و سنجش با همسالان یا با مقایسه با چشم دیگرش به نسبت تفاوت دیه پرداخت می‌شود و در صورتی که از طریق آزمایش علم حاصل نشود از طریق قسّامه اقدام می‌شود.
ماده 461- هر گاه مجنی علیه ادعا کند که بینائی او زایل شده و شهادتی از متخصصان در بین نباشد حاکم او را با قسّامه سوگند می‌دهد و به نفع او حکم صادر می‌کند.
تبصره- قسّامه برای کوری دو چشم شش قسم و برای کوری یک چشم سه قسم و برای کم شدن بینائی به نسبت کم شدن آن می‌باشد اعم از اینکه مدعی به تنهایی قسم یاد کند یا با افراد دیگر.

فصل بیست و دوم- دیه حس بویائی
ماده 462- از بین بردن حس بویائی هر دو مجرای بینی دیه کامل دارد و در صورت از بین بردن بویائی یک مجری نصف دیه است و قاضی در مورد اخیر قبل از صدور حکم باید به طرفین تکلیف صلح بنماید.
ماده 463- در صورت اختلاف بین جانی و مجنی علیه هر گاه با آزمایش یا با مراجعه به دو متخصص عادل از بین رفتن حس بویائی یا کم شدن آن ثابت نشود با قسّامه (طبق تبصره ماده 461) به نفع مدعی حکم می‌شود.
ماده 464- هر گاه حس بویائی قبل از پرداخت دیه برگردد ارش آن پرداخت خواهد شد و اگر بعد از آن برگردد باید مصالحه نماید و اگر مجنی علیه قبل از سپری شدن مدت انتظار برگشت بویائی بمیرد دیه ثابت می‌شود.
ماده 465 - هر گاه در اثر بریدن بینی حس بویائی از بین برود دو دیه لازم می‌شود و اگر در اثر جنایت دیگر بویائی از بین رفت دیه جنایت بر دیه بویائی افزوده می‌شود و اگر آن جنایت دیه معین نداشته باشد ارش آن بر دیه بویائی اضافه خواهد شد.

فصل بیست و سوم- دیه چشائی
ماده 466- از بین بردن حس چشائی موجب ارش است.
ماده 467- هر گاه با بریدن زبان حس چشائی از بین برود بیش از دیه زبان نخواهد بود و اگر با جنایت دیگری حس چشائی از بین برود دیه یا ارش آن جنایت بر ارش حس چشائی افزوده می‌گردد.
ماده 468- در صورتی که حس چشائی برگردد ارش مسترد می‌شود.
ماده 469- اگر با مراجعه به دو نفر کارشناس عادل مقدار جنایت روشن شود طبق آن عمل می‌شود وگرنه در صورت لوث، با قسّامه مدعی حسب مورد حکم به نفع او صادر خواهد شد.

فصل بیست و چهارم- دیه صوت و گویایی
ماده 470- از بین بردن صوت شخص به طور کامل که نتواند صدایش را آشکار کند دیه کامل دارد گرچه بتواند با اخفات و آهسته صدایش را برساند.
ماده 471- از بین بردن گویائی به طور کامل که نتواند اصلاً سخن بگوید نیز دیه کامل دارد.
ماده 472- در جنایتی که موجب نقصان صوت شود ارش است.
ماده 473- ارش جنایتی که باعث از بین رفتن صوت نسبت به بعضی از حروف شود باید با مصالحه معلوم گردد.

فصل بیست و پنجم- دیه زوال منافع
ماده 474- جنایتی که موجب سلس و ریزش ادرار شود به ترتیب زیر ارش دارد:
الف- در صورت دوام آن در کلیه ایام تا پایان هر روز دیه کامل دارد.
ب- در صورت دوام آن در کلیه روزها تا نیمی از هر روز دو ثلث دیه دارد.
ج- در صورت دوام آن در کلیه روزها تا هنگام بر آمدن روز ثلث دیه دارد.
تبصره- هر گاه سلس و ریزش ادرار در بعضی از روزها بود و بعداً خوب شود جریمه آن با نظر حاکم تعیین می‌شود.
ماده 475- اعمال ارتکابی زیر باعث ارش است:
الف- باعث از بین رفتن انزال شود.
ب- قدرت تولید مثل و بارداری را از بین ببرد.
ج- لذت مقاربت را از بین ببرد.
ماده 476- جنایتی که باعث از بین رفتن توان مقاربت به طور کامل شود دیه کامل دارد.
ماده 477- در هر جنایتی که موجب زوال یا نقص بعضی از منافع گردد مانند خواب لمس یا موجب پدید آمدن بعضی از بیماری‌ها شود و دیه آن معین نشده باشد ارش تعیین می‌شود.
ماده 478- هر گاه آلت رجولیت مرد از محل ختنه‌گاه و یا بیشتر قطع شود دیه کامل دارد و کمتر از ختنه‌گاه به نسبت مساحت ختنه‌گاه احتساب می‌گردد و به همان نسبت از دیه پرداخت خواهد شد.
ماده 479- هر گاه آلت زنانه کلاً قطع شود دیه کامل دارد و هر گاه یک طرف آن قطع شود نصف دیه دارد.

باب دهم- دیه جراحات
فصل اول- دیه جراحت سر و صورت
ماده 480- دیه جراحت سر و صورت به ترتیب زیر است:
1- حارصه : خراش پوست بدون آنکه خون جاری شود یک شتر.
2- دامیه- خراشی که از پوست بگذرد و مقدار اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان خون باشد کم یا زیاد دو شتر.
3- متلاحمه: جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد سه شتر.
4- سمحاق: جراحتی که از گوشت بگذرد و به پوست نازک روی استخوان برسد چهار شتر.
5- موضحه: جراحتی که از گوشت بگذرد و پوست نازک روی استخوان را کنار زده و استخوان را آشکار کرده پنج شتر.
6- هاشمه: عملی که استخوان را بشکند گرچه جراحتی را تولید نکرده باشد ده شتر.
7- منقله: جراحتی که درمان آن جز با جابجا ردن استخوان میسر نباشد پانزده شتر.
8- مأمومه: جراحتی که به کیسه مغز برسد ثلث دیه کامل و یا 33 شتر دیه دارد.
9- دامغه: جراحتی که کیسه مغز را پاره کند غیر از ثلث دیه کامل ارش بر او افزوده می‌گردد.
تبصره- دیه جراحات گوش و بینی و لب در حکم جراحات سر و صورت می‌باشد.
ماده 481- هر گاه یکی از جراحت‌های مذکور در بندهای 1 تا 5 در غیر سر و صورت واقع شود در صورتی که آن عضو دارای دیه معین باشد باید نسبت دیه آن را با دیه کامل سنجید آنگاه به مقدار همان نسبت دیه جراحت‌های فوق را که در غیر سر و صورت واقع می‌شود تعیین گردد و در صورتی که آن عضو دارای دیه معین نباشد دادن ارش لازم است.
تبصره- جراحات وارده به گردن در حکم جراحات بدن می‌باشد.

فصل دوم- دیه جراحتی که به درون بدن انسان وارد می‌شود
ماده 482- دیه جراحتی که به درون بدن انسان وارد می‌شود به ترتیب زیر است:
الف- جائفه: جراحتی که با هر وسیله و از هر جهت به شکم یا سینه یا پشت و یا پهلوی انسان وارد شود ثلث دیه کامل است.
ب- هر گاه وسیله‌ای از یک طرف بدن فرو رفته و از طرف دیگر بیرون آمده باشد دو ثلث دیه کامل دارد.
تبصره – وسیله وارد کننده جراحت اعم از سلاح سرد و گرم است.

فصل سوم- دیه جراحتی که در اعضاء انسان فرو می‌رود
ماده 483- هر گاه نیزه یا گلوله یا مانند آن در دست یا پا فرو رود در صورتی که مجنی علیه مرد باشد دیه آن یکصد دینار و در صورتی که زن باشد دادن ارش لازم است.

باب یازدهم- دیه جنایتی که باعث تغییر رنگ پوست یا تورم می‌شود
ماده 484- دیه ضربتی که در اثر آن رنگ پوست متغیر گردد به قرار زیر است:
الف- سیاه شدن صورت بدون جراحت و شکستگی شش دینار.
ب- کبود شدن صورت سه دینار.
ج- سرخ شدن صورت یک دینار و نیم.
د- در سایر اعضاء بدن در صورت سیاه شدن سه دینار و در صورت کبود شدن یک دینار و نیم و در صورت سرخ شدن سه ربع دینار است.
تبصره 1- فرقی در حکم مذکور بین زن و مرد و کوچک و بزرگ نیست و همچنین فرقی میان تغییر رنگ تمام صورت یا قسمتی از آن و نیز فرقی بین آنکه اثر جنایت مدتی بماند یا زائل گردد نمی‌باشد.
تبصره 2- جنایتی که باعث تغییر رنگ پوست سر شود دادن ارش لازم است.
ماده 485- جنایتی که موجب تورم شود دادن ارش لازم است و اگر موجب تورم و تغییر رنگ شود ارش آن بر دیه که قبلاً بیان شد افزوده می‌شود.
ماده 486- دیه فلج کردن هر عضوی که دیه معین دارد دو ثلث دیه همان عضو است و دیه قطع کردن عضو فلج ثلث دیه همان عضو است.

باب دوازدهم – دیه سقط جنین
ماده 487- دیه سقط جنین به ترتیب زیر است:
1- دیه نطفه که در رحم مستقر شده بیست دینار.
2- دیه علقه که خون بسته است چهل دینار.
3- دیه مضغه که به صورت گوشت در آمده است شصت دینار.
4- دیه جنین در مرحله‌ای که به صورت استخوان درآمده و هنوز گوشت نروئیده است هشتاد دینار.
5- دیه جنین که گوشت و استخوان‌بندی آن تمام شده و هنوز روح در آن پیدا نشده یکصد دینار.
تبصره- در مراحل فوق هیچ فرقی بین دختر و پسر نمی‌باشد.
6- دیه جنین که روح در آن پیدا شده است اگر پسر باشد دیه کامل و اگر دختر باشد نصف دیه کامل و اگر مشتبه باشد سه ربع دیه کامل خواهد بود.
ماده 488- هر گاه در اثر کشتن مادر، جنین بمیرد و یا سقط شود دیه جنین در هر مرحله‌ای که باشد باید بر دیه مادر افزوده شود.
ماده 489- هر گاه زنی جنین خود را سقط کند دیه آن را در هر مرحله‌ای که باشد باید بپردازد و خود از آن دیه سهمی نمی‌برد.
ماده 490- هر گاه چند جنین در یک رحم باشند به عدد هر یک از آنها دیه جداگانه خواهد بود.
ماده 491- دیه اعضاء جنین و جراحات آن به نسبت دیه همان جنین است.
ماده 492- دیه سقط جنین در موارد عمد و شبه عمد بر عهده جانی است و در موارد خطای محض بر عاقله اوست خواه روح پیدا کرده باشد و خواه نکرده باشد.
ماده 493- اگر در اثر جنایت چیزی از زن ساقط شود که منشأ انسان بودن آن طبق نظر پزشک متخصص ثابت نباشد دیه و ارش ندارد لکن اگر در اثر آن صدمه‌ای بر مادر وارد شده باشد بر حسب مورد جانی محکوم به پرداخت دیه یا ارش خواهد بود.

باب سیزدهم- دیه جنایتی که بر مرده واقع می‌شود
ماده 494- دیه جنایتی که بر مرده مسلمان واقع می‌شود به ترتیب زیر است:
الف- بریدن سر یکصد دینار.
ب- بریدن هر دو دست یا هر دو پا یکصد دینار و بریدن یک دست و یا یک پا پنجاه دینار و بریدن یک انگشت از دست یا یک انگشت از پا ده دینار و قطع یا نقص سایر اعضاء و جوارح به همین نسبت ملحوظ می‌گردد.
تبصره- دیه مذکور در این ماده به عنوان میراث به ورثه نمی‌رسد بلکه مال خود میت محسوب شده و بدهی او از آن پرداخت می‌گردد و در راه‌های خیر صرف می‌شود.
ماده 495- در کلیه مواردی که به موجب مقررات این قانون ارش منظور گردیده با در نظر گرفتن دیه کامله انسان و نوع و کیفیت جنایت میزان خسارت وارده طبق نظر کارشناس تعیین می‌شود.
ماده 496- در این قانون مواردی که از دیات که دیه بر حسب دینار یا شتر تعیین شده است شتر و دینار موضوعیت ندارد و منظور نسبت مشخص از دیه کامله است و جانی در انتخاب نوع آن مخیر می‌باشد.
ماده 497- کلیه قوانینی که با این قانون مغایر باشند ملغی است.
موضوع «مجازات اسلامی» مشتمل بر چهارصد و نود و هفت ماده و یکصد و سه تبصره که طبق اصل هشتاد و پنج قانون اساسی در جلسه روز سه شنبه هشتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هیجدهم دی ماه یکهزار و سیصد و شصت و نه با پنج سال مدت اجرای آزمایشی آن موافقت گردیده و ماده 5 آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته، در اجرای اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی در جلسه روز پنج شنبه مورخ هفتم آذرماه یکهزار و سیصد و هفتاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و ماده پنج لایحه فوق‌الذکر عیناً به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
تلفنهاي تماس با دفتر وکيل: (021)66905560-61 - تماس ضروري: 09121783218
براي ورود به سايت ميتوانيد از آدرسهاي ذيل استفاده فرماييد :
www.law-ir.com و www.law-ir.ir
2008-2014, Programmer: 9px.ir