بسم الله الرحمن الرحيم

مجموعه قوانين حقوقي، جزايي و اداري جمهوري اسلامي ايران

* اين سايت دولتي نبوده و از طرف مراجع دولتي حمايت نميشود *

تدوين ؛ حسن صفرنژاد (هشترودی)

وکيل پايه يک دادگستري و مشاور حقوقي

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو نمونه فرم ها ارسال سوال حقوقی

قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
مصوب 19/7/1360
و اصلاحات مصوب 7/5/1375

ماده 1- به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجراء صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری و در اجرای اصل 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» که در این قانون به اختصار «سازمان» نامیده می‌شود زیر نظر قوه قضائیه و با اختیارات و وظائف مندرج در این قانون تشکیل می‌شود.
ماده 2- وظائف سازمان به شرح زیر می‌باشد:
الف- بازرسی مستمر کلیه وزارت‌خانه‌ها و ادارات و نیروهای نظامی و انتظامی و موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمی و موسسات عام‌المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمان‌هائی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحاء بر آنها نظارت یا کمک می‌نماید و کلیه سازمان‌هائی که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آنها است بر اساس برنامه منظم.
ب- انجام بازرسی‌های فوق‌العاده حسب‌الامر مقام معظم رهبری و یا به دستور رئیس قوه قضائیه و یا درخواست رئیس جمهور و یا کمیسیون اصول 88 و 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و یا بنا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاه‌های اجرائی ذیربط و یا هر مورد دیگری که به نظر رئیس سازمان ضروری تشخیص داده شود. (اصلاحی مصوب 7/5/75)
ج- اعلام موارد تخلف و نارسائی‌ها و سوء جریانات اداری و مالی در خصوص وزارت‌خانه‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها به رئیس جمهور و در خصوص موسسات و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت به وزیر ذیربط و در مورد شهرداری‌ها و موسسات وابسته به وزیر کشور و در خصوص موسسات غیر دولتی کمک بگیر از دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی و در خصوص سوء جریانات اداری و مالی مراجع قضائی و واحدهای تابعه دادگستری به رئیس قوه قضائیه و در موارد ارجاعی کمیسیون اصول 88 و 90 قانون اساسی نتیجه بازرسی به آن کمیسیون اعلام خواهد شد. (اصلاحی مصوب 7/5/75)
د- در صورتی که گزارش بازرسی حاکی از سوء جریان مالی یا اداری باشد رئیس سازمان یک نسخه از آن را با دلایل و مدارک برای تعقیب و مجازات مرتکب مستقیماً به مراجع قضائی صالح و مراجع اداری و انضباطی مربوطه منعکس و تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد کرد. (الحاقی 7/5/1357)
در تمام موارد فوق‌الذکر رئیس سازمان تصویر گزارش بازرسی را جهت استحضار و پیگیری برای رئیس قوه قضائیه ارسال خواهد نمود.
تبصره- گزارش‌های بازرسی در ارتباط با آئین‌نامه و تصویب نامه و بخشنامه و دستورالعمل‌های صادره و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که حاکی از تشخیص تخلف در موارد فوق‌الذکر باشد جهت رسیدگی و صدور رای به دیوان عدالت اداری ارسال می‌گردد. رسیدگی به این گونه موارد به طور فوق‌العاده و خارج از نوبت خواهد بود. (اصلاحی 7/5/1357)
ماده 3- سازمان می‌تواند برای انجام بازرسی و اظهار نظر کارشناسی از وجود قضات و اشخاصی صاحب صلاحیت و متخصصان در هر رشته به طور دائم یا موقت استفاده نماید و در سایر موارد نسبت به تامین کادر مورد نیاز از طریق انتقال با ماموریت کارکنان دولت و در صورت عدم امکان از طریق استخدام اقدام نماید.
تبصره 1- انتقال کارمندان وزارت‌خانه‌ها و موسسات و شرکت‌ها دولتی به سازمان به صورت مامور و یا انتقال دائم بلامانع است.
تبصره 2- مقررات اداری و استخدامی سازمان توسط قوه قضائیه تهیه و پس از تصویب مجلس به مرحله اجرا در می‌آید مگر مواردی که مشمول مفاد ماده 12 این قانون است.
ماده 4- رئیس سازمان توسط رئیس قوه قضائیه از میان قضات شرع و یا قضاتی که دارای رتبه 10 یا 11 قضائی باشند تعیین می‌شود. رئیس سازمان می‌تواند یک نفر قائم مقام برای خود از میان قضات به صلاحیت انتخاب کند که با پیشنهاد او و تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می‌گردد و همچنین می‌تواند به تعداد لازم معاون داشته باشد.
ماده 5- بازرسی توسط بازرس یا هیات‌های بازرسی به عمل می‌آید، رئیس هیات بازرسی توسط رئیس سازمان حسب مورد از بین قضات یا متخصصین و کارشناسان بر جسته و مورد اعتماد انتخاب می‌گردد. (اصلاحی 7/5/1375)
تبصره 1- آن قسمت از گزارش بازرسین غیر قضایی که حاکی از وقوع تخلف یا جرم می‌باشد باید به تایید بازرس قضایی برسد. (الحاقی 7/5/1375)
تبصره 2- رئیس هیات بازرسی و یا بازرس در صورتی که دارای پایه قضایی و ابلاغ خاص از رئیس قوه قضائیه باشد چنانچه در ضمن بازرسی به اموری برخورد نماید که بیم تبانی یا فرار متهم و یا از بین بردن دلایل و مدارک برود می‌تواند تا پایان بازرسی برابر مقررات قانون آئین دادرسی نسبت به صدور قرار تامین غیر از قرار بازداشت اتخاذ تصمیم نماید و چنانچه قرار بازداشت موقت را ضروری تشخیص دهد باید با پیشنهاد رئیس هیات و موافقت رئیس دادگستری محل اقدام نماید. قرارهای تامین صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان مربوطه می‌باشند. (الحاقی 7/5/1375)
ماده 6- گزارش‌های سازمان در مراجع قضائی و هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری خارج از نوبت رسیدگی شده و آرای صادره مراجع قضایی با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان کل کشور و آراء صادره هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری با درخواست سازمان مذکور در مراجع ذیصلاح ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر بوده و این رسیدگی نیز خارج از نوبت خواهد بود. (اصلاحی 7/5/1375)
تبصره- این تبصره به موجب ماده 18 (اصلاحی 8/7/1381) و ماده 39 (الحاقی 28/7/1381) تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نسخ ضمنی شده است. (الحاقی 7/5/1375)
ماده 7- بازرس یا هیات‌های بازرسی گزارش کار خود را مستقیماً به سازمان تسلیم خواهند نمود.
ماده 8- کلیه مسئولان ذیربط در وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمان‌ها و موسسات و واحدهای مشمول این قانون مکلفند اسناد و اطلاعات و مدارک مورد لزوم در تحقیقات را بدون هر گونه فوت وقت در اختیار بازرس یا بازرسان اعزامی قرار داده و همکاری لازم را مبذول دارند.
تبصره 1- تخلف از تکلیف مندرج در این ماده موجب حبس جنحه‌ای از سه ماه تا شش ماه یا انفصال موقت از خدمت دولت تا یک سال خواهد بود.
تبصره 2- اسناد سری دولتی از حکم این ماده مستثنی است مگر به درخواست رئیس سازمان بازرسی کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه. (اصلاحی 7/5/1375)
ماده 9- در مواردی که بازرس یا هیات‌های بازرسی به منظور حسن جریان امور تعلیق یک یا چند نفر از کارکنان واحدی را که مورد بازرسی قرار گرفته‌اند ضروری تشخیص دهند باید مراتب را فوراً و مستدل به وزیر یا رئیس دستگاه مربوط اطلاع داده و تعلیق کارمند یا کارمندان مورد نظر را تقاضا نمایند. وزیر یا رئیس دستگاه مربوط مکلف به اجرای تقاضای هیات بازرسی است. و در غیر این صورت شخصاً مسئول عواقب امر خواهد بود و سازمان مراتب را جهت اتخاذ تصمیم لازم به قوه قضائیه گزارش خواهد نمود.
ماده 10- وزیر یا مسئول دستگاه مربوط موظف است از تاریخ دریافت گزارش هیات بازرسی حداکثر ظرف ده روز عملیات اجرائی را جهت انجام پیشنهادهای مندرج در گزارش مزبور، شروع و مفاد جریان کار را مرتباً به اطلاع سازمان برساند. سازمان موظف است تا حصول نتیجه نهائی جریان امر را پیگیری نماید.
ماده 11- از تاریخ اجرای این قانون سازمان کنونی بازرسی کل کشور منحل و کلیه اسناد و اوراق و مدارک و اموال و اعتبارات و تعهدات و کارکنان آن در اختیار سازمان قرار می‌گیرد.
ماده 12- سازمان حسابرسی دولتی، مسئولین حراست و نظارت و بازرسی وزارت‌خانه‌ها و موسسات مشمول بازرسی چنانچه به سوء جریانی در رسیدگی به عملکرد مالی و اداری دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت برسند که مربوط به وظایف سازمان بازرسی است باید مراتب را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند. (الحاقی 7/5/1375)
ماده 13- بودجه سازمان در بودجه کل کشور در ردیف مستقل ذیل ردیف وزارت دادگستری منظور و یک پنجم آن خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات مصرف خواهد شد. (اصلاحی 7/5/1375)
ماده 14- آئین‌نامه اجرائی این قانون و نمودار تشکیلاتی این سازمان با کسب نظر وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور توسط سازمان تهیه و به تصویب قوه قضائیه می‌رسد.
ماده 15- شورای عالی قضائی و وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور در قسمت مربوط مامور اجرای این قانون می‌باشد.
تلفنهاي تماس با دفتر وکيل: (021)66905560-61 - تماس ضروري: 09121783218
براي ورود به سايت ميتوانيد از آدرسهاي ذيل استفاده فرماييد :
www.law-ir.com و www.law-ir.ir
2008-2014, Programmer: 9px.ir