بسم الله الرحمن الرحيم

مجموعه قوانين حقوقي، جزايي و اداري جمهوري اسلامي ايران

* اين سايت دولتي نبوده و از طرف مراجع دولتي حمايت نميشود *

تدوين ؛ حسن صفرنژاد (هشترودی)

وکيل پايه يک دادگستري و مشاور حقوقي

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو نمونه فرم ها ارسال سوال حقوقی

آئین نامه اجرائی قانون واگذاری زمین‌های دایر و بایر

آئین نامه اجرائی قانون واگذاری زمین‌های دایر و بایر
که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان
قرار گرفته است مصوب 8/8/1365
مصوب 29/11/65 هیات وزیران

ماده 1- تعاریف و اصطلاحاتی که در این آئین‌نامه به کار برده می‌شود از نظر اجرای آن عبارت است از:
1- اراضی بایر- زمین‌هائی که سابقه احیاء دارد ولی به علت اعراض یا عدم بهره‌برداری بدون عذر موجه به مدت 5 سال متوالی متروک مانده باشد.
2- اراضی دائر- زمین‌هائی است که احیاء شده و مستمراً مورد بهره‌برداری می‌باشد.
3- مناطق کردنشین- عبارت است از استان کردستان و جنوب آذربایجان غربی شامل شهرهای اشنویه، نقده، پیرانشهر، مهاباد، میاندوآب، بوکان، سردشت، صائین دژ، تکاب و نوار مرزی شهرستان‌های ارومیه و سلماس.
4- اراضی کشت موقت- عبارت است از اراضی بایر و دایری که پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان سال 59 در سراسر کشور و تا پایان سال 63 در مناطق کردنشین به نحوی در تسلط غیر مالک قرار گرفته باشد.
هر گاه در زمان تصرف در سطح هر هکتار بیش از یکصد اصله نهال و یا درخت مثمر یا پنجاه اصله درخت نخل یا زیتون یا یکهزار نهال یا درخت غیر مثمر وجود داشته در این صورت باغ یا بیشه محسوب و از شمول اراضی کشت موقت خارج است.
5- بی زمین- عبارت است از کسی که هیچ گونه زمین زراعتی نداشته باشد.
6- کم زمین- عبارت است از کسی که کمتر از عرف محل زمین داشته باشد.
7- عرف محل- میزان زمینی که درآمد حاصل از آن برای تامین زندگی و معاش یک خانواده کافی باشد.
8- درآمد کافی- عبارت است از مقدار درآمدی که عرفاً نیاز یک خانواده را تامین کند به تشخیص هیات‌های واگذاری زمین.
9- کشاورز- کسی که شخصاً به کشاورزی اشتغال داشته و منبع اصلی درآمد او از طریق کشاورزی تامین می‌گردد.
10- ساکن محل- کسی که محل سکونتش در محدوده اراضی مورد نظر و یا در جایی باشد که عرفاً ساکن محل شناخته شود و یا همه ساله در فصل زراعی در محل سکونت داشته باشد.
11- بیع شرط- نوعی از معامله است که در آن شروطی مورد توافق متعاملین قرار می‌گیرد.
12-صاحب نسق- افرادی که بر اثر اجرای قوانین اراضی مربوط به قبل از انقلاب، زمین به آنها واگذار شده است.
13- متصرف- کسی است که اراضی کشت موقت را در اختیار داشته و شخصاً به کشت و زرع مشغول می‌باشد.
ماده 2- کلیه اراضی بایر و دایر که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان سال 59 در سراسر کشور تا پایان سال 63 در مناطق کردنشین توسط نهادهای جمهوری اسلامی و یا شورای اسلامی روستاها و روحانیون و سایرین به مردم واگذار و یا به هر نحو به تصرف مردم درآمده است در صورتی که متصرفین واجد شرایط مندرج در قانون باشند اراضی به آنها واگذار و بهای عادله آن طبق مفاد این آئین‌نامه به مالک یا مالکین اراضی توسط کشاورزان به طور اقساط پرداخت خواهد گردید.
ماده 3- تشخیص اراضی کشت موقت با هیات واگذاری زمین بوده و طی صورت مجلسی که حداقل به امضاء 3 نفر از اعضا شورای مرکزی هیات که یکی از آنها حاکم شرع هیات می‌باشد انجام خواهد شد.
تبصره- اعتراضات مربوط به تشخیص شمول یا عدم شمول اراضی کشت موقت از طرف هیات بررسی و در صورتی که اعتراضی باقی باشد جهت رسیدگی نهائی به ستاد مرکزی واگذاری زمین ارجاع و ستاد موظف است ظرف مدت یک ماه نظر خود را اعلام نماید. نظر ستاد مرکزی واگذاری زمین قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده 4- تطبیق اسناد اراضی کشت موقت با زمین به عهده هیات واگذاری زمین است و در مواردی که تطبیق سند با ملک با اشکال یا ابهامی مواجه باشد پس از استعلام از ادارات کل کشاورزی و ثبت اسناد و املاک هیات واگذاری زمین در مورد تطبیق نظر نخواهد داد.
تبصره 1- ادارات کل کشاورزی و ثبت اسناد و املاک موظفند ظرف مدت 10 روز به استعلامات هیات‌های واگذاری زمین پاسخ دهند.
تبصره 2- ادارات فوق‌الذکر موظفند حسب تقاضای هیات‌های واگذاری زمین نماینده‌ای را جهت تسریع در انجام امور مربوطه به هیات معرفی نمایند.
ماده 5- دفاتر اسناد رسمی موظفند در اسرع وقت پس از اعلام و معرفی کشاورزان واجد شرایط مذکور در قانون مراتب را با ذکر مشخصات ملک به حوزه مالیاتی یا اداره امور اقتصادی و دارائی محل وقوع ملک اعلام و پس از اخذ گواهی انجام معامله نسبت به انتقال زمین و تنظیم سند بیع شرط به میزان و مشخصاتی که توسط هیات واگذاری زمین اعلام می‌شود اقدام نمایند.
تبصره- سند بیع شرط مطابق فرمی خواهد بود که توسط ستاد مرکزی واگذاری زمین و سازمان ثبت اسناد و املاک تهیه و توسط دفاتر اسناد رسمی صادر خواهد شد و بانک‌ها موظفند این اسناد را به منزله اسناد معتبر تلقی نمایند.
ماده 6- در صورتی که پس از تنظیم اسناد اراضی معلوم گردد که در تعیین بهای عادله یا مشخصات ملک یا متعاملین و یا در هر یک از ارکان سند اشتباهاتی رخ داده باشد ستاد مرکزی واگذاری زمین رای به اصلاح آن داده و دفاتر اسناد رسمی مربوطه مکلف به اجرای آراء قطعی ستاد مرکزی واگذاری زمین می‌باشند .
ماده 7- کشاورزان واجد شرایط موظفند بهای عادله اراضی و آب متناسب و مربوط به اراضی و تاسیسات متعلقه را طی حداکثر 12 قطعه قبوض اقساطی به میزان اقساط تعیین شده از طرف هیات واگذاری زمین با سر رسید اول آبان ماه هر سال پرداخت نمایند .
تبصره 1- در مورد اراضی مشمول قانون که در حال حاضر در منطقه جنگی جنوب یا غرب کشور قرار داشته و کشت نمی‌شوند پرداخت اولین قسط توسط کشاورزان یک سال پس از استقرار و کشت اراضی انجام خواهد گرفت.
تبصره 2- کلیه وجوه و بدهی‌هائی که در جریان نقل و انتقال به عهده مالک می‌باشد در صورت استنکاف از محل قبوض اقساطی که سر رسید آنها نزدیک‌تر است پرداخت خواهد گردید.
تبصره 3- ادارات و ارگان‌های ذیربط موظفند نسبت به انتقال اسناد مربوط به حقابه و انشعابات برق و غیره به نام مالکین جدید اقدام نمایند.
ماده 8- بهای عادله موضوع این آئین‌نامه توسط کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون تقویم و ارزیابی (مرکب از کارشناسان یا ارزیابان اداره کل کشاورزی یا بانک کشاورزی و اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان به معرفی مدیران کل مربوطه، و کارشناسان تعیین شده از طرف هیات واگذاری زمین) تعیین و مطابق مقررات این آئین‌نامه پرداخت می‌گردد.
تبصره 1- بهای تاسیسات و ادوات و ماشین‌آلات کشاورزی موجود در اراضی کشت موقت که از آغاز تصرف تا کنون در اختیار متصرفین بوده است، توسط کمیسیون فوق‌الذکر ارزیابی و مطابق مقررات این آئین‌نامه پرداخت می‌گردد و کلیه امکانات و ماشین‌آلاتی که مصرف کشاورزی ندارد به مالک مسترد خواهد شد.
تبصره 2- ادارات ذیربط در این ماده و ماده 4 آئین‌نامه موظفند حسب تقاضای هیات واگذاری زمین ظرف مدت 15 روز با هماهنگی هیات نسبت به معرفی کارشناسانی که متعهد و دارای حسن شهرت باشند اقدام نمایند.
تبصره 3- مسئولیت تشکیل کمیسیون و نیز تشکیل پرونده تقویم و ارزیابی و مکاتبات و سایر اقدامات لازم به عهده هیات واگذاری زمین است.
تبصره 4- کمیسیون تقویم و ارزیابی با توجه به قیمت‌های زمان اجرای قانون و تعرفه قیمت گذاری دولتی و نظر خبره محلی و نیز با توجه به موقعیت اراضی، حاصلخیزی، مرغوبیت، رویش زراعت‌های غالب، تناوب زراعی و منابع آبی و غیره بدون در نظر گرفتن ارزش حاصل از عملکرد عمرانی کشاورز متصرف بر روی زمین نسبت به تقویم و ارزیابی اقدام خواهند نمود.
تبصره 5- کشاورزان یا مالکین معترض به ارزیابی کمیسیون مزبور می‌توانند اعتراض خود را کتباً با ذکر موارد، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ به هیات واگذاری زمین تسلیم نمایند، هیات موظف است مستندات قیمت گذاری را همراه پرونده مربوطه جهت رسیدگی به کمیسیون مستقر در ستاد مرکزی در تهران که با همان ترکیب تشکیل می‌شود، ارجاع نماید، نظر این کمیسیون پس از تایید ستاد مرکزی هیات واگذاری زمین قطعی است. مراحل رسیدگی به اعتراضات مانع از تنظیم سند به نام کشاورزان نخواهد بود.
ماده 9- بدهی‌های قانونی و شرعی که می‌بایستی از بهای عادله قابل پرداخت به مالکین کسر شود، عبارتند از اقساط معوقه و طلب‌های پرداخت نشده مربوط به بانک‌ها و سازمان‌های دولتی و نظایر آن و بدهی‌های اعلام شده از طرف مراجع ذیصلاح.
تبصره 1- بدهی‌های دولتی و بانکی از طریق سازمان‌های ذیربط، مشخص و به ستاد مرکزی یا هیات‌های واگذاری زمین مربوطه اعلام خواهد شد.
تبصره 2- حوزه‌های مالیاتی یا ادارات امور اقتصادی و دارائی مکلفند حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت استعلام ستاد مرکزی یا هیات‌های واگذاری زمین با وصول بدهی مالیاتی گذشته ملک و در صورتی که مالیات قطعی نشده باشد با وصول مبلغ مورد قبول مودی و اخذ سپرده معادل با مابه‌التفاوت آن گواهی انجام معامله صادر نماید. در مواردی که مالک از پرداخت مالیات و یا تادیه سپرده به شرح فوق استنکاف نماید و یا مالکیت نامشخص باشد ضمن اعلام بلامانع بودن تنظیم سند بیع شرط میزان بدهی مالیاتی را با تعیین میزان قطعی و غیر قطعی آن به ستاد مرکزی یا هیات‌های واگذاری زمین مربوطه اعلام خواهد نمود تا بدهی اعلام شده پس از تنظیم سند را از محل قبض اقساطی که سر رسید آنها نزدیک‌تر است از طریق صندوق ثبت وصول و به حساب وزارت امور اقتصادی و دارائی مربوط تسلیم دارند.
تبصره 3- نظر به اینکه قطعیت سند شرطی منوط به تادیه بهای تمام قبوض اقساطی است و مالیات نقل و انتقال و حق تمبر در تاریخ قطعیت تعلق می‌گیرد ستاد مرکزی یا هیات واگذاری زمین مکلفند معادل دو برگ قبوض اقساطی که سر رسید آنها موخر است را در صندوق ثبت تودیع نمایند تا پس از قطعیت سند و برداشت مالیات متعلق به نقل و انتقال قطعی و حق تمبر، مابه‌التفاوت در صورت وجود به مالک مسترد گردد و هر گاه بهای قبوض اقساطی تودیع شده تکافوی مالیات و حق تمبر مذکور را ننماید مابه‌التفاوت طبق مقررات مربوط از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی از مالک قابل وصول خواهد بود.
تبصره 4- در صورتی که اراضی مالکین در رهن بانک و یا دیگر موسسات بوده و مالک از انجام تعهدات خودداری کرده باشد و یا اراضی بابت بدهی مالیاتی طبق مقررات اجرائی قانون مالیات‌های مستقیم بازداشت شده باشد چنانچه بدهی مالک کمتر و یا معادل بهای عادله باشد به کشاورزان مشمول قانون منتقل و پس از کسر هزینه‌های موضوع تبصره 2 ماده 7 این آئین‌نامه و مالیات‌های موضوع تبصره‌های 2 و 3 این ماده بقیه به صورت اقساط به بانک یا موسسه مربوطه یا ادارات امور اقتصادی و دارائی پرداخت می‌شود و در صورتی که بدهی مالک بیش از بهای عادله (پس از وضع موارد مذکور) باشد مازاد از سایر اموال بدهکار قابل استیفاء است.
بانک‌ها و موسسات و ادارات امور اقتصادی و دارائی موظفند اسناد این گونه اراضی را جهت اجرای قانون در اسرع وقت فک رهن و یا رفع بازداشت نموده و همزمان با تنظیم سند بیع شرط با کشاورزان مشمول قانون قرارداد منعقد نمایند.
ماده 10- با توجه به بیع شرط کشاورزان موظف به رعایت موارد زیر می‌باشند:
الف- در اراضی واگذار شده هیچ گونه تبدیل به غیر کشاورزی و تفکیک مجاز نمی‌باشد، مگر در موارد استثنائی که آن نیز موکول به موافقت وزارت کشاورزی است.
ب- اراضی واگذار شده نباید بدون عذر موجه معطل بماند.
ج- استفاده از اراضی و تاسیسات و امکانات و نحوه بهره‌برداری از آنها باید مطابق برنامه و ضوابط فنی وزارت کشاورزی انجام شود.
ماده 11- اعتراض و اشکال دستگاه‌های دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به مالکیت مالکین مشمول قانون به همراه مستندات مربوطه به هیات واگذاری زمین تسلیم و در صورتی که هیات تشخیص دهد که اعتراض و اشکال و مستندات ارائه شده قابل پیگیری در مراجع قضائی می‌باشد پرونده امر را جهت صدور حکم نهائی به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال خواهد نمود.
تبصره 1- ارسال پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی مانع از تنظیم سند به نام متصرف یا متصرفین واجد شرایط نبوده و بهای قبوض در صندوق تودیع تا پس از صدور رای دادگاه مطابق آن پرداخت شود.
تبصره 2- دادگاه‌های انقلاب اسلامی رسیدگی به پرونده‌های ارسالی از سوی هیات‌های واگذاری زمین را در اولویت قرار خواهند داد به نحوی که اجرای قانون توسط هیات‌های واگذاری زمین در مهلت قانونی امکان پذیر باشد.
تبصره 3- در مواردی که به حکم دادگاه انقلاب اسلامی عدم مشروعیت مالکیت مالکین ثابت گردد در مورد بهای عادله بایستی مطابق حکم عمل شود و چنانچه مدعی خصوصی وجود نداشته و در حکم هم در مورد بهای عادله تعیین تکلیف نشده باشد مبلغ قبوض پرداختی کشاورزان به حساب خزانه واریز خواهد شد.
ماده 12- در مواردی که بین متصرفین واجد شرایط به نسبت تصرف و مالک یا مالکین اراضی که مالکیت آنها مورد اعتراض و اشکال نباشد هر نوع توافق شرعی وجود دارد، (با تنظیم موافقت‌نامه در دفاتر اسناد رسمی) میزان اراضی مورد توافق از اجزای قانون مستثنی است.
تبصره 1- مالکین و کشاورزانی که بر اساس تبصره 2 قانون به یکی از عناوین مختلف شرعی توافق نمایند بایستی توافق‌نامه خود را به همراه فرم‌های تنظیم شده مربوط به تکمیل پرونده، تسلیم هیات نموده و رسید آن را دریافت نمایند.
تبصره 2- در مواردی که تعدادی از کشاورزان متصرف واجد شرایط با مالک توافق نمایند هیات سعی می‌نماید حتی‌المقدور میزان کل اراضی مورد توافق را در یک محل و به صورت یکپارچه انتخاب نمایند.
تبصره 3- قراردادهایی که توسط هیات‌های واگذاری زمین و یا سایر ارگان‌ها و نهادها در اجرای بخشنامه‌های شورای عالی قضائی با مالک منعقد شده یا بشود از شمول توافق مذکور در تبصره 2 ماده واحده مستثنی بوده و تا تنظیم سند بیع شرط و یا حصول توافق شرعی معتبر می‌باشد.
ماده 13- کلیه نهادهای جمهوری اسلامی ایران که اراضی مشمول این قانون را در اختیار دارند موظفند از تاریخ تصویب این آئین‌نامه ظرف مدت 2 ماه اراضی مذکور را در اختیار هیات‌ها قرار دهند، محصول موجود بر روی اراضی متعلق به نهاد کشت کننده است.
تبصره 1- چنانچه توسط نهادهای مذکور هزینه‌هائی مربوط به امر کشاورزی اعم از کارهای زیر بنائی و با احداث اعیانی مورد نیاز انجام شده باشد به نرخ دولتی تقویم و انتقال گیرندگان مکلف‌اند به طور اقساط و حداکثر در مدت 12 سال به حسابی که بدین منظور در خزانه افتتاح می‌شود پرداخت نمایند.
تبصره 2- چنانچه نهادهای جمهوری اسلامی در اراضی فوق مبادرت به ایجاد تاسیساتی در جهت اجرای وظائف محوله نموده باشند می‌توانند برای تملک زمین مورد نیاز از طریق لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/58 شورای انقلاب اسلامی اقدام نمایند.
ماده 14- هیات‌های واگذاری زمین موظفند اراضی مشمول تبصره 3 این قانون را بر اساس بند 3 ماده 20 آئین‌نامه اجرائی لایحه احیاء و واگذاری اراضی مصوب 31/2/59 شورای انقلاب به واجدین شرایط سه گانه مذکور در ماده واحده واگذار نمایند و اولویت با کشاورزانی است که در اثر اجرای تبصره 5 خلع ید می‌شوند.
ماده 15- تشخیص واجد شرایط بودن یا نبودن در مورد شرایط سه گانه مذکور در قانون به عهده هیات واگذاری زمین است.
تبصره- در صورتی که متصرف اراضی کشت موقت قبل از اجرای قانون فوت نماید وراث قانونی او در صورتی که واجد شرایط باشند حق اولویت خواهند داشت.
ماده 16- اراضی مسترد شده بر اساس تبصره 4 ماده واحده قانونی با رعایت تبصره 5 قانون در اختیار مالک یا مالکین قرار می‌گیرد و در صورت عدم تطبیق با مفاد تبصره مذکور مطابق تبصره 3 قانون و ماده 14 آئین‌نامه عمل خواهد شد.
ماده 17- هیات واگذاری زمین موظف است صاحبان نسق یا مالک یا مالکینی که ممر درآمد کافی نداشته باشند را جهت تایید مشروعیت مالکیت به دادگاه انقلاب اسلامی معرفی و در صورت تایید حداکثر تا میزان سه برابر عرف محل از اراضی تصرف شده مجزا و حتی‌المقدور در یک محل و به صورت یک پارچه به وی مسترد نماید.
تبصره 1- تحویل حد نصاب به مالک بدواً از محل اراضی مسترد شده از کشاورزان غیر واجد شرایط و سپس از سایر کشاورزان مربوط بنا به نظر هیات مرکزی واگذاری زمین انجام خواهد گردید.
تبصره 2- در صورت استرداد زمین به مالک متناسب با آن حقابه تاسیسات و ماشین‌آلات و سایر امکانات کشاورزی موجود در اراضی تصرفی نیز به وی مسترد می‌گردد. چگونگی توزیع آنها توسط هیات واگذاری زمین مشخص خواهد شد.
تبصره 3- ملاک مالکیت در مورد تخصیص حدنصاب (موضوع تبصره 5) و اعتراض و اشکال بر روی مشروعیت مالکیت (موضوع تبصره 1 ماده واحده) مالکیت اراضی در زمان تصرف می‌باشد.
تبصره 4- دفاتر اسناد رسمی موظفند کمافی‌السابق قبل از انتقال اراضی کشت موقت موضوع را از هیات‌های واگذاری زمین استعلام نمایند.
تبصره 5- مالک می‌تواند در صورت عدم تمایل به دریافت زمین موضوع تبصره 5 قانون کتباً مراتب را به هیات واگذاری اعلام تا زمین مذکور مشابه سایر اراضی به واجدین شرایط واگذار گردد و ر مورد بهاء عادله مطابق مفاد آئین‌نامه عمل خواهد شد.
ماده 18- متصرف یا متصرفین که به نحوی زمین از آنان مسترد می‌گردد چنانچه بر روی زمین عملیات عمرانی انجام داده باشند پس از تقویم و ارزیابی توسط کمیسیون مربوطه بهای آن توسط انتقال گیرنده پرداخت خواهد شد.
تبصره- کشت انجام شده توسط این گونه متصرفین بر روی زمین در همان سال زراعی متعلق به خودشان می‌باشد و چنانچه کشت‌های ریشه‌ای چند ساله انجام داده باشند در رابطه با محصول مطابق ماده 18 عمل خواهد گردید.
ماده 19- چنانچه مالک قبل از اجرای ماده واحده فوت نماید هر یک از وراث نسبت به سهم‌الارث به منزله مالک تلقی شده و در اجرای مفاد ماده واحده با آنان به عنوان مالک برخورد خواهد شد.
ماده 20- کشاورزانی که در اجرای تبصره 5 قانون خلع ید می‌شوند در صورت واجد شرایط بودن تقاضای زمین برای کشاورزی اولویت داشته و هیات‌های واگذاری زمین و وزارت کشاورزی در حد توان موظفند مطابق قوانین واگذاری و احیاء اراضی مصوب شورای انقلاب به آنها زمین واگذار نمایند.
ماده 21- کشاورزان و مالکین اراضی مشمول قانون و یا نمایندگان قانونی آنها موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت دعوت نامه هیات واگذاری زمین در دفترخانه اسناد رسمی تعیین شده حاضر و نسبت به امضاء اسناد بیع شرط اقدام نمایند.
تبصره 1- چنانچه در مدت مقرر مالکین از امضای اسناد مربوطه خودداری کنند مستنکف به حساب آمده نماینده ستاد مرکزی هیات‌های واگذاری زمین اسناد را از طرف مستنکف امضا خواهد نمود.
تبصره 2- در مواردی که اقامتگاه مالک یا مالکین برای هیات واگذاری زمین و یا دفترخانه اسناد رسمی معلوم و مشخص نباشد موضوع دعوت نامه در 2 نوبت و هر کدام به فاصله 20 روز در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و همچنین در یکی از روزنامه‌های محلی (در صورت وجود روزنامه محلی) آگهی و بعد از انقضا تاریخ گواهی مطابق تبصره قبل عمل خواهد شد.
تبصره 3- در صورتی که وضعیت مالکیت به هر علت نامشخص باشد اراضی به واجدین شرایط واگذار و اسناد به صورت مستنکف امضا و بهاء عادله در صندوق ثبت تودیع خواهد شد تا پس از احراز مالکیت توسط دادگاه انقلاب اسلامی به مالک پرداخت گردد.
تبصره 4- در صورت استنکاف هر یک از کشاورزان از امضاء اسناد مربوطه مطابق ماده 16 آئین‌نامه اجرائی زمین در اختیار واجدین شرایط در ماده واحده قرار داده خواهد شد و در صورت عدم تحویل زمین توسط متصرف موضوع جهت رسیدگی و خلع ید از طریق دادگاه انقلاب اسلامی پیگیری خواهد شد.
ماده 22- وزارت کشاورزی و ستاد مرکزی هیات‌های واگذاری زمین موظفند کلیه امور مربوط به اجرای این قانون را زیر نظر داشته و نهایت سعی خود را جهت حسن اجرای آن معمول دارند.
ماده 23- اراضی که در اجرای قانون احیا و واگذاری اراضی مزروعی قبل از توقف اجرای بند «ج» و «د» قانون فوق‌الذکر واگذار گردیده و مورد تایید ستاد مرکزی واگذاری زمین قرار گرفته از شمول این قانون مستثنی است.
تبصره- حد نصاب زمین مالکین موضوع اجرای قانون مزبور در ماده فوق را که در تصرف متصرفین است و تا کنون خلع ید نشده از شمول این ماده واحده قانونی مستثنی است.
ماده 24- اراضی که قبل از تصرف زارعین و در زمان تسلط مالکین بر آنها به وقف درآمده باشند از شمول این ماده واحده مستثنی است.
ماده 25- کلیه نیروهای انتظامی اعم از ژاندارمری- شهربانی- کمیته‌های انقلاب مکلفند همکاری‌های لازم را در اجرای قانون با هیات‌های واگذاری زمین و ستاد مرکزی هیات‌ها به عمل آورند.
ماده 26- کلیه مالکین و کشاورزان مشمول این قانون موظفند حسب تقاضای هیات‌های واگذاری زمین همکاری لازم را جهت تسریع در تکمیل پرونده‌ها و فرم‌های مربوطه به عمل آورند.
ماده 27- هیات‌های واگذاری زمین و ستاد مرکزی در صورت لزوم می‌توانند افرادی را که در اجرای این قانون اخلال یا موجبات توقف آن را فراهم نمایند به دادگاه انقلاب اسلامی معرفی نمایند.
ماده 28- کلیه ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی موظفند همکاری لازم را در اجرای این قانون به عمل آورند و اطلاعات و امکانات مورد نیاز را حسب تقاضای ستاد مرکزی یا هیات‌های واگذاری زمین در حداقل زمان ممکن در اختیار قرار دهند.
ماده 29- وزارت برنامه و بودجه مکلف است هر ساله کلیه اعتبارات لازم را جهت اجرای قانون در بودجه ستاد مرکزی هیات‌های واگذاری زمین منظور و در سال جاری نیز اعتبارات لازم را از طریق ردیف‌های مربوط تامین نماید.
ماده 30- چنانچه مامورین اجرای این قانون در اجرای آن مرتکب جرم و تخلفی شوند مطابق قوانین مربوطه مجازات خواهند شد.
ماده 31- از تاریخ تصویب این آئین‌نامه هر گونه بخشنامه و دستورالعمل و مقررات مغایر با آن لغو و بلااثر می‌باشد.
تهران، فلکه دوم صادقیه، ضلع جنوب غربی میدان، مجتمع تجاری طلا طبقه 9 واحد 6
براي ورود به سايت ميتوانيد از آدرسهاي ذيل استفاده فرماييد :
www.law-ir.com و www.law-ir.ir
2008-2018, Programmer: 9px.ir