بسم الله الرحمن الرحيم

مجموعه قوانين حقوقي، جزايي و اداري جمهوري اسلامي ايران

* اين سايت دولتي نبوده و از طرف مراجع دولتي حمايت نميشود *

تدوين ؛ حسن صفرنژاد (هشترودی)

وکيل پايه يک دادگستري و مشاور حقوقي

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو نمونه فرم ها ارسال سوال حقوقی

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
مصوب 10/8/1377

ماده 1- هر کس به موجب حکم دادگاه در امر جزائی به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد و یا مالی غیر از مستثنیات دین از او به دست نیاید به دستور قاضی صادر کننده حکم به ازای هر پنجاه هزار ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می‌گردد.
در صورتی که محکومیت مذکور توام با مجازات حبس باشد، بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ اتمام مجازات حبس شروع می‌شود و از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نخواهد شد و در هر حال حداکثر مدت بدل از جزای نقدی نباید از پنج سال تجاوز نماید.
تبصره- مبلغ مذکور در این ماده به تناسب تورم هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضائیه تعدیل و در خصوص احکامی که در آن سال صادر می‌گردد لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده 2- هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تادیه ننماید دادگاه او را الزام به تادیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء می‌نماید و در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له، ممتنع را در صورتی که معصر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد کرد.
تبصره- چنانچه موضوع این ماده صرفاً دین بوده و در ذمه مدیون باشد دادگاه در حکم خود مستثنیات دین را منظور خواهد داشت و در مورد استرداد عین در صورتی مقررات فوق اعمال می‌شود که عین موجود نباشد به جز در بدل حیلوله که برابر مقررات مربوطه عمل خواهد شد.
ماده 3- هر گاه محکوم علیه مدعی اعسار شود (ضمن اجرای حبس) به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد و چنانچه متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعیت مالی وی حکم بر تقسیط محکوم به را صادر خواهد کرد.
تبصره- در صورتی که محکوم علیه موضوع این ماده بیمار باشد به نحوی که حبس موجب شدت بیماری و یا تاخیر درمان وی شود، اجرای حبس تا رفع بیماری به تاخیر خواهد افتاد.
ماده 4- هر کس به قصد فرار از ادای دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم‌الاجراء و کلیه محکومیت‌های مالی، مال خود را به دیگری انتقال دهد به نحوی که باقی مانده اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد عمل او جرم تلقی و مرتکب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد و در صورتی که انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد شریک جرم محسوب می‌گردد و در این صورت اگر مال در ملکیت انتقال گیرنده باشد عین آن و در غیر این صورت قیمت یا مثل آن از امول انتقال گیرنده بابت تادیه دین استیفاء خواهد شد.
ماده 5- مفاد این قانون در خصوص محکومین سازمان تعزیرات حکومتی نیز مجری خواهد بود.
ماده 6- آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
ماده 7- این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا بوده و حکم مندرج در ماده (1) شامل کلیه آراء صادره قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون نیز می‌گردد و کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن از جمله قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1351 و قانون منبع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب 1352 لغو می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم آبان ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/8/1377 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
تهران، فلکه دوم صادقیه، ضلع جنوب غربی میدان، مجتمع تجاری طلا طبقه 9 واحد 6
براي ورود به سايت ميتوانيد از آدرسهاي ذيل استفاده فرماييد :
www.law-ir.com و www.law-ir.ir
2008-2018, Programmer: 9px.ir