بسم الله الرحمن الرحيم

مجموعه قوانين حقوقي، جزايي و اداري جمهوري اسلامي ايران

* اين سايت دولتي نبوده و از طرف مراجع دولتي حمايت نميشود *

تدوين ؛ حسن صفرنژاد (هشترودی)

وکيل پايه يک دادگستري و مشاور حقوقي

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو نمونه فرم ها ارسال سوال حقوقی

در فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین، غصب عناوین و مشاغل، تخریب اموال تاریخی، فرهنگی و تقصیرات مقامات و مامورین دولتی

نظریه 5578/7 – 21/8/1378 – ا.ح.ق: «زندانیانی که برای اشتغال به خارج از زندان اعزام می‌شوند در صورتی که تحت مراقبت باشند و فرار کنند عمل آنها فرار از زندان محسوب است.»
نظریه 5432/7 – 12/8/1373 – ا.ح.ق: «متهمی که با قرار مقام قضایی بازداشت گردیده اگر از بازداشتگاه فرار نماید، عمل او جرم و قابل مجازات است. اما فرار فرد نظامی از بازداشتگاه انتظامی و فرار متهمی که قرار برای او صادر نشده فاقد وصف مذکور است.»
نظریه 5097/7 – 9/12/1377 – ا.ح.ق: «فرار متهم از بازداشتگاه پاسگاه انتظامی مشمول ماده 547ق.م.ا. نیست.»
نظریه 7175/7 – 3/9/1380 – ا.ح.ق: «در صورتی که متهم از بازداشتگاه یا ندامتگاه تحویل مأمورین انتظامی شود تا جهت محاکمه به دادگاه بدرقه و اعزام شود و در بین راه از دست مأمورین مراقب متواری گردد با توجه به ماده 547ق.م.ا. و تبصره ذیل آن از مصادیق ماده یادشده خارج است.»
نظریه 6290/7 – 30/11/1369 – ا.ح.ق: «رسیدگی به جرایم فرار دادن و پناه دادن متهمان و محکومان مواد‌مخدر در صلاحیت مراجع قضایی عمومی است.»
نظریه 5097/7 – 9/12/1377 – ا.ح.ق: «اِحراز بی‌گناهی با دادگاه است نه اینکه فرار دهنده فرض کند که آن شخص بی‌گناه است.»
نظریه 9230/7 – 4/11/1379 – ا.ح.ق: «الف- چنانچه محکوم‌علیه زندانی عالم به مجعول بودن نامه متضمن دستور آزادی خود نبوده لکن پس از مرخص شدن از زندان از مجعول بودن نامه مطلع شده ولی خود را به زندان معرفی نکرده است در این مورد با توجه ملاک به تبصره ماده 547ق.م.ا. ممکن است موضوع از مصادیق فرار از زندان محسوب و طبق ماده 547 قانون مذکور عمل شود.
ب- چنانچه محکوم‌علیه زندانی مستحضر از ماوقع نبوده لکن پس از مرخص شدن از زندان از مجعول بودن نامه آزادی خود مطلع شده و به محض اطلاع خود را به زندان معرفی کرده است در این فرض موضوع جرم محسوب نمی‌شود.
ج- چنانچه محکوم‌علیه زندانی از جریان امر و مجعول بودن نامه متضمن دستور آزادی خود مطلع بوده و خود را به زندان معرفی ننموده است، در این صورت علاوه بر اینکه باید دستگیر و زندانی شود موضوع فرار از زندان محسوب و از مصادیق ماده 547 قانون فوق است. در این فرض اگر هم محکوم خود را به زندان معرفی کند باز هم جرم فرار از زندان محقق گردیده و مورد منطبق با ماده فوق‌الاشعار است و چنانچه با علم به مجعولیت سند استفاده از سند مجعول نیز نموده باشد مورد از موارد تعدد معنوی جرم است.»
نظریه 7154/7 – 28/9/1383 – ا.ح.ق: «نظر به اینکه طبق ماده 547ق.م.ا. در صورت عدم مراجعت به موقع زندانی بدون عذر موجه مشارالیه فراری محسوب و قابل تعقیب و مجازات است اصدار دستور جلب وی از طریق مقام ذی‌صلاح نیز با قانون مطابقت دارد.»
نظریه 3477/7 – 18/5/1383 – ا.ح.ق: «با توجه به ماده 54ق.آ.د.ک. 1378 و ماده 3 اصلاحی ق.ت.د.ع.ا.، دادسرای محل وقوع جرم صالح به رسیدگی به جرایم است و در جرم فرار زندانی از مرخصی موضوع تبصره ذیل ماده 547ق.م.ا.، محل وقوع جرم غیبت، دادسرای محلی است که متهم یا محکوم‌علیه باید پس از اتمام مرخصی خود را به زندان آن محل معرفی نماید.»
نظریه 3583/7 – 2/6/1372 – ا.ح.ق: «اطلاق و عموم اسلحه شامل اسلحه سرد و گرم هر دو می‌شود.»
نظریه 5514/7 – 31/6/1382 – ا.ح.ق: «صرف جَعل عنوان، کلاهبرداری نیست.»
نظریه 1059/7 – 30/3/1362 – ا.ح.ق: «فروش لباس مأموران دولت شامل نیروهای مُسَلَح و سپاه پاسداران جرم نیست ولی سوءاستفاده از آن جرم است.»
نظریه 5097/7 – 9/12/1377 – ا.ح.ق: «در قوانین و مقررات موضوعه جمهوری اسلامی ایران نظم عمومی تعریف نشده و تشخیص آن با توجه به مفاهیم عرفی به عهده مراجع قضایی است.»
نظریه 8578/7 – 29/11/1382 – ا.ح.ق: «صرف داشتن اموال و اشیای عتیقه و خرید و فروش آن جرم محسوب نمی‌شود، بسیاری از دارای چنین اشیایی می‌باشند که از سالها قبل به صورت موروثی باقی مانده است. مقررات ماده 562ق.م.ا. ناظر به موردی است که شئی عتیقه از طریق حفاری و کاوش به قصد بدست آوردن اموال تاریخی، فرهنگی تحصیل و مورد خرید و فروش قرار گیرد.»
1286/7 – 11/5/1377 – ا.ح.ق: «خرید و فروش اشیاء عتیقه (اموال تاریخی – فرهنگی) منحصراً در صورت حصول شرایط مقرر در تبصره‌های یک و دو ماده 562ق.م.ا. جرم محسوب می‌شود و قابل مجازات است.»
نظریه 6875/7 – 15/8/1382 – ا.ح.ق: «نظر به اصل قانونی بودن مجازاتها صرف وجود شیئی به عنوان عتیقه در منزل و یا نزد اشخاص جرم تلقی نمی‌گردد تا بحث استرداد یا ضبط آن به نفع دولت پیش آید.»
نظریه 5398/7 – 19/8/1373 – ا.ح.ق: «رسیدگی به جرایم افراد نیروهای مُسَلَح در مقام ضابط دادگستری در صلاحیت مراجع قضایی عمومی است.»
نظریه 8021/7 – 23/12/1373 – ا.ح.ق: «مقصود از مقامات قضایی، قضات دادگاهها و دادسراها می‌باشند و اصطلاحات مزبور شامل کارکنان اداری مراجع مذکور نمی‌باشند.»
نظریه 4663/7 – 13/7/1377 – ا.ح.ق: «در صورتی که موارد مندرج در ماده 575ق.م.ا. مثلاً توقیف متهم مطابق قانون صورت گرفته باشد و مرجع قضائی هم متهم را به زندانهای قانونی معرفی کرده باشد، اما مأمورین به جای اعزام متهم به زندان عمومی و تحویل به آنجا، او را به جای دیگر غیر از زندان برده و در آنجا توقیف نمایند، در اینصورت هیچگونه مسؤولیتی متوجه قاضی صادرکننده قرار تأمین نخواهد بود. لکن در صورتیکه قاضی بعد از صدور قرار تأمین منجر به توقیف متهم، به جای معرفی و اعزام او به زندان، دستور توقیف متهم را در جائی غیر از زندان قانونی بدهد، در اینصورت دستور توقیف به کیفیت یادشده در این‌گونه محلها (زندانهای اختصاصی) نیز می‌تواند از مصادیق ماده فوق‌الذکر باشد چه آنکه توقیف متهم در اینگونه جاها توقیف قانونی نیست و مجوزی برای آن نمی‌توان یافت.»
نظریه 4132/7 – 27/5/1383 – ا.ح.ق: «ادامه بازداشت محکومی که مدت محکومیت به حبس وی مندرج در دادنامه منقضی گردیده در زمره توقیفات غیرقانونی تلقی می‌گردد.»
نظریه 9737/7 – 2/8/1373 – ا.ح.ق: «مسؤولین و مأمورین زندان مکلف به اجرای دستور مقامات قضایی در مورد ملاقات زندانی می‌باشند.»
نظریه 7629/7 – 14/10/1383 – ا.ح.ق: «ماده‌ای که در ق.م.ا. در ارتباط با مورد سؤال وجود دارد همان ماده 576ق.م.ا. است و مواردی که عنوان جلوگیری داشته باشد اعم از این که مستقیماً مانع اجرای دستور شود تا مثلاً پرونده را نزد خود بلااقدام نگهدارد مصداق آن ماده است.»
نظریه 674/7 – 31/2/1368 – ا.ح.ق: «مراد از انفصال از شغل ممنوعیت از انجام خدمات در سازمان یا وزارتخانه مربوط می‌باشد و منظور از انفصال از خدمات دولتی ممنوعیت از اشتغال در کلیه سازمانها و مؤسسات دولتی است.»
نظریه 241/7 – 8/1/1369 – ا.ح.ق: «اجرای حکم انفصال دایم در مورد بازنشستگان امکان‌پذیر است.»
نظریه 8021/7 – 23/12/1373 – ا.ح.ق: «مقصود از مراجع قضایی، دادگاهها و دادسراها می‌باشند.»
نظریه 4789/7 – 10/8/1378 – ا.ح.ق: «ایراد ضَرب و جَرح به افراد از طرف مأموران دولتی و در حین انجام وظیفه چنانچه ضَرب و جَرح مشمول مواد 578 و 579 ق.م.ا. نباشد مانند ایراد ضَرب و جَرح به وسیله سایر افراد و مشمول همان مقررات است.»
نظریه 863/7/ - 10/1/1376 – ا.ح.ق: «ایراد ضَرب و جَرح به افراد از سوی مأموران دولتی و در حین انجام وظیفه در قوانین کیفری جدید عنوان خاصی ندارد. چنانچه ایراد ضَرب و جَرح در غیر موارد مشمول مواد 578 و 579ق.م.ا. باشد ویژگی خاصی نداشته، حق‌الناس به شمار می‌آید و قابل گذشت است.»
نظریه 3472/7 – 16/8/1377 – ا.ح.ق: «ضبط کردن یا اِستراقِ سَمع مذاکرات تلفنی توسط مستخدمین و مأمورین دولتی جرم و مشمول ماده 582ق.م.ا. است، لکن چنانچه شخص ثالثی که مرتکب اعمال مذکور شده از مأمورین یا مستخدمین دولتی نباشد قابل تعقیب کیفری نیست مگر اینکه ارتکاب اعمال مذکور، مستلزم مزاحمت تلفنی (مشمول ماده 641) یا استفاده غیرمجاز از تلفن (مشمول ماده 660 قانون مزبور) باشد که در این صورت به جهات اخیرالذکر قابل تعقیب کیفری خواهد بود.»
نظریه 1465/7 – 30/2/1371 – ا.ح.ق: «شنود مکالمات تلفنی بدون دستور مقام صلاحیتدار قضایی ممنوع است.»
نظریه 4250/7 – 2/10/1376 – ا.ح.ق: «تفاوتی نیست بین آنکه جرائم ارتکابی مذکور در مواد 583 و 586ق.م.ا.، از سوی مأمورین دولتی و یا نیروهای مُسَلَح و یا افراد عادی و غیردولتی ارتکاب شود.»
863/7 – 10/1/1376 – ا.ح.ق: «جلب افراد برخلاف قانون و یا بدون داشتن حکمی از سوی مقامات صلاحیتدار (جرم موضوع ماده 583ق.م.ا.) دارای جنبه عمومی است و برای تعقیب آن نیازی به درخواست شاکی و یا مدعی خصوصی وجود ندارد و رأساً قابل تعقیب و مجازات می‌باشد.»
تلفنهاي تماس با دفتر وکيل: (021)66905560-61 - تماس ضروري: 09121783218
براي ورود به سايت ميتوانيد از آدرسهاي ذيل استفاده فرماييد :
www.law-ir.com و www.law-ir.ir
2008-2014, Programmer: 9px.ir